به گزارش خبرنگار هفته‌نامه طلوع بم از این نشست خبری؛ معین افشاری رئیس حوزه قضایی بروات در نشستی که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد و اشاره به اینکه گرامیداشت هفته قوه قضائیه بهانه‌ای است برای زنده نگه داشتن یاد شهید مظلوم بهشتی است تا ما با زنده نگه داشتن یاد چنین شخصی بتوانیم در امر خدمتگزاری به خودمان و مردم کوشا باشیم.
وی افزود: دادگاه عمومی شهر بروات اسمش دادگاه بخش هست اما وقتی آن را از لحاظ وسعت مقایسه می کنیم بزرگترین بخش استان از لحاظ مساحت جغرافیایی است و حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد.
وی ادامه داد: پرونده‌های حقوقی به واسطه منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید پرونده‌هایی بسیار سنگین با ارزش های مالی چندهزار میلیارد تومانیست و پرونده های کیفری آن به واسطه خشن بودنشان پرونده های مهمی محسوب می شوند مثلا ما سال گذشته در فاصله ۵ ماه ۷ قتل داشتیم، از طرفی بخاطر اینکه اقتصاد بروات به آب و زمین و خرما وابسته هست عمده پرونده‌های ما وقتی ریشه یابی میشود دلیلش همان آب و زمین و مسائل اقتصادی است.
وی یادآور شد: در سال گذشته ۹۵۸۵ پرونده در این حوزه قضایی ثبت شده و ۹۴۸۹ خروجی داشتیم و در سال ۱۴۰۲ تا اول تیر۲۳۰۴ پرونده ثبتی داشتیم و ۲۳۸۱ پرونده خارج شده است و عملکرد مثبت ۷۷ برای این دادگاه ثبت شده است. از سمتی هم با وجود تمام محدودیت ها از جمله نیروی کار و کمبود قاضی دادگاه بخش رتبه اول را در استان داریم و فقط بواسطه تلاش شبانه روزی و دغدغه مندی همکارانمان بوده است.
وی تصریح کرد: ما همیشه با مشکلات متعددی که بعضا تمام شهرستان را پوشش میدهد مواجه هستیم و همیشه تلاش بر این بوده است تا با تصمیمِ جمعی مسئولین بهترین نتیجه را شاهد باشیم. در حال حاضر با مشکل تنش های آب در روداب غربی روبرو هستیم و امسال مخزن سد به دلیل پایین بودن نزولات آسمانی در پایین ترین وضعیت آبی است. از طرفی هم صنعت متقاضی آب خودش بود و از سویی هم آب آشامیدنی از مدار جدا شد و باعث شد کمبود آب برای کشاورزان محسوس باشد و مجبور شدند به اندازه‌ای آب مصرف کنند تا درختان آنها حفظ شود مخصوصا روستای طرز شرایط خاصی دارد و امکان استخراج چاه در آنجا نیست و قنات هم ندارد. کانال شهید رجایی از ابتدا تا انتهای آبادی را پوشش و در دسترس بوده و در سالهای قبل به دلایل مختلف ۲ جوی غیر استاندارد بجز کانال شهید رجایی بنام جوی منبع و دشتی هم ایجاد شده است و آب ۲۴ ساعته در اختیار آنان بوده است و این در اختیار داشتن آب مازاد باعث تصرف اراضی و منجر به احداث باغ شده و با تنش آبی که ایجاد شده، برایشان سخت است که باغات آنها آسیب ببیند و اختلاف شدید بین بالا و پایین طرز ایجاد و احتمال درگیری و نزاعِ شدید و منتهی به قتل وجود داشت و به همین دلیل آب کانال شهید رجایی تا تعیین تکلیف موضوع و وجود اختلاف قطع شد.
وی اظهار کرد: شهرستان بم در سطح استان کرمان در بحث کشف مشروبات الکلی، تصادفات و کشف سلاح غیرمجاز در رتبه‌های بالا قرار دارد که متاسفانه بیش از ۵۰ درصد آمارهای این سه موضوع در شهرستان بم مربوط به حوزه قضایی بخش بروات است.
وی در خصوص آمار مشروبات مکشوفه گفت: یکی از دلایل ضایعات خرما است و فراوانی ضایعات خرما تمایل افراد را بیشتر می‌کند تا آن را تبدیل به مشروبات الکلی کنند و فضا و مکان را برای تولید در اختیار دارند. در بحث سلاح غیرمجاز هم متاسفانه بیشتر افراد مسلح به سلاح هستند و بعد از کشف سلاح اعلام می‌کنند جهت حفاظت و حراست از باغات در فصل برداشت محصول است که باید این امنیت و اطمینان برای کشاورز حاصل شود.
وی در خصوص وقوع جرائم خشن گفت: اکثر قتل ها ناشی از خشونت و عصبانیت است که براحتی قابل مدیریت هستند و متاسفانه افراد بابت یک مسئله بی اهمیت نام قاتل را یدک می‌کشند. وی با اشاره به اینکه در سالهای قبل اکثر پرونده‌ها دعاوی مالی و ملکی بودند و تعداد کمی از آنها مربوط به خانواده بوده است بیان کرد: در سال جدید و نیمه سال گذشته عمدهٔ پرونده های حوزه قضایی و دیگر حوزه های قضایی مربوط به پرونده‌های خانوادگی از جمله طلاق، نفقه، مطالبه مهریه و حضانت فرزندان مشترک است که این مسئله یک آسیب چند بعدی است و به تمام ابعاد زندگی آسیب می‌زند است و مسائل مالی یکی از دلایل مهم است و دوم بحث تهاجم فرهنگی و روابط خارج از عرف و شرع است که رواج پیدا کرده است و بی‌بندوباری های اجتماعی و سایر مسائل سبب شده ما ثبت دعاوی خانوادگی علی الخصوص طلاق را شاهد باشیم. ما در سال گذشته تعداد ۱۶۸ پرونده طلاق داشتیم و در سال جدید تا کنون ۳۴ عدد ثبت شده است.
دکتر افشاری در خصوص جابجایی دادگستری به ساختمان کتابخانه بروات و نارضایتی‌هایی که در این زمینه از طرف بعضی از همشهریان ابراز شده است اظهار کرد: پایان سال ۹۵ زمانی که دادگستری و رئیس کل وقت موفق شد موافقت مقامات ارشد قوه قضاییه کشور را برای احداث دادگاه در بروات اخذ کند ناشی از درخواست و تقاضا و تمایل مردم بروات بود و اعلام نیاز در منطقه کردند و زمینه را فراهم کردند و ساختمانی را بصورت امانی واگذار کردند به دادگستری استان که بتواند دادگاه را احداث کند. با توجه به شنیده های بنده این ساختمان ، ساختمانی است که بعد از زلزله ساخته شده و بنا بوده به عنوان مهد کودک از آن استفاده شود که اختصاص داده شد به دادگاه عمومی بخش بروات
باتوجه به اینکه در زمان احداث اینجا دو قاضی و ۳ کارمند داشت فضا کافی بود اما الان ما ۳ قاضی و ۱۳ کارمند داریم و فضای اینجا پاسخگوی همکاران نیست ما بدلیل کمبود فضا میز دو نفر از همکاران را به اتاق خودم انتقال دادیم. در فضایی کمتر از ۱۲ متر ۵ میز گذاشته‌ایم بنابراین فضایی نیست که ارباب رجوع بخواهد داخل اتاق باشد و از همه مهمتر اینکه فضای انتظار این دادگاه با توجه به ازدحام جمعیت و بیماری هایی که ما سال گذشته شاهد آن بودیم در حد ۲۰ متر هست و این یک آسیب جدی هست. دادگاه فعلی نه پاسخگوی نیاز ما هست و نه در شأن مردم شریف بروات، چون از همه جای استان و کشور مراجعه کننده دارد پس باید ساختمانی باشد که در شأن شهر باشد. ما باید زمینی مناسب، که خدمات عمومی ارائه میدهد و همه به آن دسترسی داشته باشند را برای راه اندازی و احداث دادگاه ارائه دهیم تا بودجه‌ای که قرار است برای آن در نظر گرفته شود، که ۳ سال طول خواهد کشید. ما اکنون از لحاظ فضا واقعا با مشکل روبرو هستیم بنابر این تا آن زمان ما باید موقت از جایی استفاده کنیم. مکانهای زیادی پیشنهاد داده شد اما فاقد فضای انتظار مناسب برای ارباب رجوع بودند و تنها ساختمانی که از لحاظ فضا مناسب خدمات دهی بود طبقه بالای کتابخانه بود که متاسفانه بخاطر عدم اطلاع رسانی به شهروندان تصور آنها بر این بود که ما از ورودی و طبقه پایین کتابخانه دست مجرم و متهم را بگیریم و به طبقه بالا ببریم درصورتیکه چنین چیزی نیست و من شخصا این قول را به همه عزیزان میدهم که اگر انتقال دادگاه به محل کتابخانه بخواهد کوچکترین صدمه‌ای به بحث فرهنگ کتابخوانی و یا نیاز یک جوان به مکان مطالعه داشته باشد آن را انجام نمی‌دهم. چیزی که مد نظر هست، بنا هست از خیابان بغل سمت راست کتابخانه یک ورودی و پله ای جداگانه به بالا زده بشود و دسترسی طبقات بالا به پایین بسته و حتی عایق بندی کافی برای اینکه صدای ترددها و اقدامات دادگاه برای طبقه پایین ایجاد نکند انجام شود. البته قرار نیست دادگاه بخواهد مکانی را غصب بکند یا بخواهد به الزام و اجبار مکانی را بگیرد. این موضوعی است که پیشنهاد آن رابه رئیس کل خودمان داده‌ام و قرار است ایشان با رئیس کل ارشاد استان مطرح کنند که اگر به توافق رسیدند طبقه بالای ساختمان کتابخانه به صورت امانت به دادگاه داده میشود تا بعد از اینکه دادگاه صاحب ساختمان شد مجزا شود. در نشست هایی که در قوه قضاییه داشتیم این موضوع را مطرح کردیم که اگر هر مکان دیگری که آیتم های لازم را داشته باشد معرفی کنید ما استقبال می‌کنیم که مورد تائید تمام شهروندان باشد.
وی در خصوص واگذاری اراضی تصرفی که در آن ساخت و ساز و یا کاشت درخت انجام شده است گفت: ما در مصوبات متعددی که برای حفظ حقوق بیت المال خودمان هم در این دادگاه و هم در دادگاه بم داشتیم. نهادهای اداری ما یکسان و مشترک هستند بنابراین بعضی از نشست ها در دادگاه بم برگزار شده که خروجی آن مال این حوزه هم بوده ما اولین اولویت را پیشگیری از وقوع جرم گذاشته‌ایم. به منظور جلوگیری از تصرف بیشتر اراضی ملی، برای هر آبادی با حفر کانال یک حدی مشخص شود تا مانع ایجاد شود و بیش از این تصرفات نداشته باشیم و در مرحله دوم بحث تعیین تکلیف اراضی تصرفی است. وقتی سند به نام منابع طبیعی باشد به محض اینکه متوجه تصرفات شویم طبق ظرفیت های قانونی و دستور قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام میشود. در یک ماه گذشته در روداب غربی بین ۵ تا ۱۰ دستور قضایی دادیم و با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و انتظامی با مجوز نسبت به تخریب و تصرف عدوانی اقدام شود.
گزارش: طلوع بم- ناهید ذاکری
