به گزارش طلوع ارگ، حسین رمضانی رئیس دادگستری شهرستان بم در نشستی که بمناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص عملکرد این حوزه قضایی گفت: کل حوزه قضایی شهرستان بم طی یک سال گذشته بالغ بر ۳۷ هزار پرونده ورودی داشته که از این تعداد ۱۲,۵۰۰ هزار پرونده مربوط به حوزه دادگاه و تعداد ۱۶,۰۰۰ پرونده مربوط به حوزه دادسرا و همچنین بیش از ۸,۰۰۰ پرونده مربوط به مجموعه شوراهای حل اختلاف بم بوده البته بخشی از این آمار مربوط به تکرار ورود پرونده به مراجع مختلف است.
وی افزود: علیرغم این حجم از ورودی پرونده که ما نسبت به یک سال قبل آن بالغ بر ۴ درصد افزایش ورودی پرونده به مجموعه حوزه قضایی را داشتیم و با تلاشی که همکاران داشتند بیش از ۳۷۱۰۰ پرونده را مختومه کردند یعنی علیرغم افزایش ورودی، افزایش خروجی هم داشتیم و از تعداد پرونده‌ای که وارد شده با کاهش یک درصد مثبت، پرونده در مجموعه حوزه قضایی را داشتیم.
وی ادامه داد: موارد شاخص در مجموعه از جمله تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوقه در حوزه شهرستان بم بود. بعضی از پروندها از نُرمی که داشتند بیشتر طول کشیدند مثلاً پرونده با موضع فرضاً خلع ید در یک بازه زمانی میبایست تعیین تکلیف بشود ولی بیشتر طول کشید و ما عملکرد و تمرکزمان را گذاشتیم روی پرونده‌های مسن و خوشبختانه نسبت به سنوات گذشته با ۶ درصد کاهش پرونده مسن داشتیم. همچنین بحث کاهش اطاله دادرسی در پرونده ها و کم کردن متوسط زمان رسیدگی که همکاران در این مورد هم همکاران تلاش خوبی داشتند و بهبود عملکرد داشتیم.بحث افزایش کیفیت رسیدگی ها و اتقان آرا در کنار توجه به آمار عملکرد که خوشبختانه همکاران ما در حوزه شهرستان بم در یک سال گذشته رتبه‌ای خوب در سطح کشور داشتند و در جشنواره‌هایی که برگزار شده است همکاران ما شرکت داشتند و رتبه‌های خوبی را کسب کردند که نشان می‌دهد بغیر از بحث آمار و عملکرد ما بحث کیفیت رسیدگی و اتقان آرا را هم مد نظر داشتیم و بحث اجرای دقیق سند تحول قضایی قوه قضاییه که دارای ابعاد مختلفی هست و سیاستهای کلان قوه قضائیه را در جهت بهبود عملکرد مد نظر دارد که مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان هم بوده در اجرای سند تحول بحث کاهش اطاله دادرسی و توجه به کاهش آمار پروندها و موجودی پرونده‌ها، بحث دادرسی الکترونیکی، ابلاغ الکترونیک که بهبود عملکرد در حوزه شهرستان بم داشته است و آیتم های مختلفی در حوزه پیشگیری و حفظ حقوق بین المال و تمامی اهداف و رویکردهایی که در دستگاه قضایی دارد سعی کردیم سند تحول را مورد توجه قرار دهیم و بر اساس آن جلو برویم.
وی یادآور شد: در بحث دادرسی الکترونیک و پرونده های بدون کاغذ عملکرد حوزه قضایی شهرستان بم رو به پیشرفت بوده است و ۱۹ درصد از پرونده‌های ما بصورت تمام الکترونیک یعنی بدون کاغذ رسیدگی شده و از نظر تعداد پرونده هم ۴۷۲۲ پرونده بوده که نسبت به سال گذشته رشد خیلی خوبی داشته و بالغ بر ۹۸ درصد ابلاغ الکترونیکی داشته است.
وی خاطر نشان کرد: برای اولین بار در تاریخ قضایی شهرستان بم ما شورای حفظ حقوق بیت المال را در حوزه بخش دهبکری داشتیم و اقدامات خوبی در جهت رفع تصرف اراضی ملی و مواردی که تصرفات غیر مجاز انجام شده بود، تغییر کاربری ها که معضل بزرگی بود و گزارش های متعددی ارایه میشود همچنین بحث رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها و چاههای غیر مجاز اقدامات خوبی انجام شد. در کل این یک سال بالغ بر ۲۰ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری بم داشتیم که ۷ جلسه را با حضور مدیر کل های استان برگزار کردیم به این دلیل که اگر مشکلی وجود دارد ریشه‌ای حل شود.
وی در خصوص حریم رودخانه ها و تجاوز به آن گفت: مشخص کردن حریم و بستر رودخانه ها با وزارت نیرو با تصدی اداره امور آب منطقه‌ای است. رفع تصرف از حریم رودخانه ها باز از وظایف وزارت نیرو هست. در قانون اشاره شده که با حضور نماینده دادستان و نظارت دادستانی است که دادستانی بم و همکاران ما در منطقه حاضر و رفع تصرف هم انجام شده است. الان که وضعیت ها مشخص شده ،وضعیت تصرفات هم سریع مشخص میشود و دستوری که باید صادر شود جهت رفع تصرف، بنوعی صادر و رفع تعیین تکلیف میشود.
وی در خصوص حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از کارخانجات تولیدی که از سال ۹۶ تولید آن با مشکل روبرو شده بود با تشکیل جلسه ای و مصوباتی که صورت گرفت و بحث تولید و اشتغال بهبود پیدا کرد. دستگاه قضا خودش را در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط حامی تولید و اشتغال می‌داند و بنوعی خودمان را همراه و همگام با سیاستهای نظام و دولت می‌دانیم و هر کاری که در بعد قضایی نیاز باشد انجام دهیم حداکثر تلاشمان را انجام می‌دهیم.
وی تشریح کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته با مجموع آیتم هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان اعلام کرد رتبه اول را در استان بدست آورد و در سال ۱۴۰۰ هم ما رتبه دوم را در استان بدست آوردیم.
وی در خصوص اقداماتی که برای شهرک امام صورت گرفته است گفت: در خصوص ۱۰۰ هکتار اراضی، در آخرین مرحله هستیم و باید یک نقشه تفکیکی و جزئی از ناحیه شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی استان ارائه شود و بر اساس مصوبات
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان انتقال اسناد به نام شهرداری انجام شود که آنجا براساس قطعاتی که واگذار شده و قراردادهایی که با مردم دارند مشکل سند مردم‌هم حل شود. بیش از ۲۷۰۰ خانوار با این اقدام شورای پیشگیری وضعیت مالکیتشان تثبیت میشود و خیلی از مشکلات جانبی از جمله تصرفات غیر مجاز و خرید و فروش ها در این شهرک حل میشود. ۲۰۰ هکتاری هم که مانده است مصوبه داشتیم و در حال پیگیری هستیم یکسری مشکلات در رابطه با تداخل پلاک های ثبتی و تحدید حدودها و مالکیت شخصی بعضی از پلاک ها را داشتیم که در حال پیگیری هست.
وی اظهار کرد: تصرفات غیر مجازی در محدوده شهرک امام داشتیم که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و وضعیت مالکیت اشخاصی که خرید و فروش میکردند مشخص شد. با تثبیت مالکیت این اراضی بحث تصرفات غیر مجاز هم بنوعی حل خواهد شد
وی در خصوص اصلاح قوانین تاکید کرد: قوانینی که الان در برخورد با قاچاق انسان و حمل اتباع تدوین شده است و حاکم هستند این قوانین، قوانینی نیستند که جهت برخورد قاطع دست ما را باز بگذارند. بحث قاچاق انسان و اتباع معضلی شده است که حقیقتا امنیت خیلی از مردم را در جاده ها با خدشه مواجه کرده و تردد در این مسیرها مردم را در ساعات پایانی شب و ساعات ابتدایی روز مقداری با مشکل مواجه کرده که باید هم در بحث اصلاح قوانین و هم در بحث برخورد امنیتی و قضایی در این خصوص یک مطالبه عمومی باشد و باید از طرف مسئولین قضایی،نظامی ، انتظامی و اجرایی شهرستان برخورد جدی انجام شود.
بهنام جعفری زاده دادستان شهرستان بم در خصوص نقش بسیار مهم رسانه گفت : اگر در جامعه رسانه‌ها سالم، منعکس کننده مشکلات و درخواست‌های مردم و ارزش های جامعه باشند طبیعتاً آن جامعه یک جامعه سالم است و اگر بالعکس رسانه خلاف این باشد و ضد ارزشها را منعکس کند باعث میشود که افکار عمومی به مرور زمان تغییر کند.
وی افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی برخورد با فساد، کم کاری ها و ترک فعل ها هست در این زمینه رسانه ها می‌توانند به ما بسیار کمک کنند چون موضوعات مختلفی وجود دارد و ممکن است برخی اتفاقات بیفتد و ما مطلع نشویم ولی رسانه ها با اشرافی که نسبت به بعضی موضوعات دارند به ما اعلام کنند.رسانه نبض مطالبه گری جامعه است. اگر رسانه نداشته باشیم یا داشته باشیم و آزاد نباشد و نتواند همه موضوعات را منعکس کند طبیعتاً در آن جامعه فساد بیشتر است.
ما سعی کردیم از اخبار رسانه ها استفاده کنیم و علیه هیچ خبرگزاری و یا صفحات مجازی اعلام جرمی نداشتیم.
وی به ساخت و ساز در اراضی مزروعی و حریم بستر رودخانه در دهبکری اشاره کرد و گفت: افرادی در بستر رودخانه ساخت و ساز کرده بودند و قطع اشجار داشتند. حریم و بستر رودخانه مشخص نبود و برای استعلام گرفتن این اداره می‌گفت جزء حریم است و دیگری می‌گفت نیست و برخوردها سلیقه‌ای بود و امتیاز آب و برق برای یکی انجام می‌شد و برای یکی انجام نمی‌شد و بزرگترین مشکل بی ضابطگی بود. ادعای برخورد با افراد که دست به تصرف می‌زدند وجود داشت ولی حریم و بستر مشخص نبود کجاست. افرادی مجوز می‌گرفتند و ویلا می ساختند و به فرد دیگر مجوز داده نمی‌شد. اولین کاری که انجام دادیم تمام مدیر کل ها را خواستیم تا حریم ترسیم شود و این اتفاق افتاد.ساخت و سازهایی که در حریم و بستر رودخانه بنا شده بودند تخریب شدند و این تصمیمی بود که در شورای پیشگیری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ریاست آن را رئیس دادگستری برعهده دارند.
در بحث اراضی مزروعی هم سال ۸۸ آخرین باری بوده که طرح هادی بخش دهبکری در آن توسعه داده یا اصلاح شده است و بصورت قانونی هر ده سال یک بار باید بازنگری شود اما از سال ۸۸ تا سال گذشته هیچ اقدامی انجام نشده است.افرادی که در اراضی مزروعی ساخت و ساز داشته‌اند، کاری که انجام شد مسئولین منابع طبیعی،بنیادمسکن و منابع آب را خواستیم تا در طرح هادی مطابق قانون بازنگری صورت بگیرد. تا کنون مشکل ۱۲ روستا در این زمینه حل شده است.
وی در خصوص مشکلات مربوط به سوخت یادآور شد: شهرستان بم ورودی استان از سمت سیستان بلوچستان هست و به نوعی سر ریز جرائمی است که در استان مجاور ما اتفاق می افتد. در استانهای دیگر فراوانی نسبت به یک جرم وجود دارد مثلاً مواد مخدر، اما شهرستان بم بلحاظ موقعیت جغرافیایی و ورودی شهر، استان و حتی ورودی کشور است و موقعیت بم به گونه‌ای است که در تمامی جرائم به نوعی آمارمان زیاد است که یکی از آنها بحث سوخت هست یک بخشی از آن به لحاظ تفاوت قیمت بسیار زیاد بین سوخت دولتی و بازار آزاد هست. وی در خصوص انتقال روزانه سوخت به سیستان و بلوچستان بیان کرد: سوخت، روزانه فقط از بم به سیستان و بلوچستان منتقل نمی‌شود بلکه از کرمان، رفسنجان و استان یزد هم منتقل میشود و فقط مربوط به بم نیست و از استان‌ها و شهرستانهای مجاور ما هم صورت می گیرد و این بصورت طبیعی مشکل ایجاد می‌کند.هر فردی یک مینی بوس، اتوبوس و یا ماشین سنگین خریداری کرده و به تعبیر دوستان فقط از منزل تا جایگاه سوخت از آن استفاده میشود. در کنار مشکل تفاوت قیمت نظارتی است که باید در حوزه شرکت نفت وجود داشته باشد. پیگیر راه اندازی سامانه ای توسط شهرداری هستیم که اگر راه‌اندازی شود بخش عمده مشکل ما در حوزه سوخت حل میشود ولی ما با همه این اوصاف تا به امروز به گونه‌ای مدیریت شده است که ما در زمینه کمبود سوخت نسبت به سایر شهرستانهای مجاور کمترین مشکل را داریم.
وی در خصوص حمل اتباع گفت: ما قانون جابجایی اتباع از مرز را داریم که مصوب سال ۶۷ است. آنچه در قانون جرم انگاری شده است ورود و خروج مربوط صرفا به سرحدات مرزی است و مشکل ما این است که حمل اتباع در داخل کشور جرم انگاری نشده است و صرفاً به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشخاصی که اقدام به حمل و جابجایی اتباع کنند وسیله نقلیه آنها بمدت ۶ ماه توقیف میشود باتوجه به اینکه ما دروازه ورود به استان و حتی به کشور هستیم و روزانه تعداد بسیار زیادی تردد داریم در خرداد ماه ما ۳ دستگاه اتوبوس(۹۰ نفر) حامل اتباع توقیف شده است ولی مشکل اساسی خلأ قانونی است که وجود دارد. اتوبوسی که در ابارق، بم یا جای دیگر توقیف میشود حداقل۳ ایست و بازرسی را پست سر گذاشته وارد شده و اینجا توقیف شده است.پیگیر ایست و بازرسی مصوب در ورودی استان کرمان (خروجی سیستان و بلوچستان_ نصرت آباد) هستیم. اولین ایست بازرسی ما مرصاد است یعنی فرد باید از فهرج یا ریگان وارد حوزه قضایی کرمان بشود و حدود بیش از ۳۰۰ کیلو متر ورود پیدا کند توی حوزه قضایی و مرصاد جلوی آن را می‌گیرند فردی که این همه راه را آمده بقیه اش را از راه فرعی می‌رود بهترین کار این است که ما ورودی استان( از سمت فهرج که سیستان و بلوچستان رد می‌شویم وارد استان می‌شویم ما ایست و بازرسی نداریم) ایست و بازرسی مشابه مرصاد در ورودی استان داشته باشیم تا بتوانیم جلوی مجرمین، جرائم،اتباع،مواد مخدر و سلاح و مشروبات و…. را در ورودی استان بگیریم نه اینکه وارد استان شوند و بعد ما بیائیم اقدام کنیم. این بصورت طبیعی موجب ناامنی در بم میشود چون ما در بم ایست و بازرسی نداریم و پیگیر این امر هستیم تا در ورودی شهرستان بم هم ایست و بازرسی داشته باشیم. امنیت یا ناامنی استان و یا کشور تا حدودی از امنیت و ناامنی اینجا می‌گذرد اگر اینجا امن باشد و ورودی‌های ما سختگیری و بررسی شود قطعاً هم در خود شهرستان و هم در شهرستانهای دیگر و حتی استان ناامنی نداریم یا بسیار کم داریم. موارد متعدد جرائمی که در کشور اتفاق می افتد از اینجا وارد کشور می‌شوند در حالیکه ما ایست و بازرسی نداریم و این یک خلأ است.
بحثی که امسال بصورت خاص پیگیر آن هستیم ساماندهی ورودی شهر بم هست. وی اشاره کرد: ورودی شهر بم از سمت خواجه عسکر به محل و بازاری برای فروش و تخلیه سوخت غیرمجاز، مواد مخدر و جرائم دیگر تبدیل شده است. بخش دیگر ساخت و سازها در حریم جاده است و آب و برق غیر مجاز کشیده شده و نظارتی بر آن وجود ندارد با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و براساس گزارشات واصله ساخت و سازها در حریم جاده انجام شده است و طبق قانون باید تخریب شوند. مشکل دیگر در خواجه عسکر این است که رتبه چهارم را توی بیشترین فراوانی جرائم دارد. در خواجه عسکر ما مسیر امنی برای دور زدن یا دور برگردان نداریم و پیگیر ایمنی ترددها و عبور و مرور نیز هستیم.
وی در خصوص پل ولایت گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر ساخت این پل اینجا نیاز نبوده چرا ساخته شده؟ الان هم هزینه تخریب آن میلیاردی است. اگر ساخت آن ضرورت داشته است باید راه اندازی شود اگر هم ضرورت نداشته پرونده تشکیل شده و با افرادی که در این زمینه قصور داشتند برخورد خواهد شد منتظر گزارش سازمانهای نظارتی هستیم.
وی در خصوص قتل های صورت گرفته گفت: در سال گذشته حدود ۹ مورد قتل اتفاق افتاده که فقط در یک مورد قاتل آن هنوز شناسایی نشده است و در ۳ ماهه سال جاری هم تعداد ۳ قتل اتفاق افتاده است که دو مورد آن مصرف مشروب بوده است. سال گذشته هم در شهرستان بم و هم در شهرستان های مجاور ۶۰% پرونده های ما بدلیل مصرف مشروب بوده است . مصرف مشروبات نقش بسیار مهمی در ارتکاب به جرائم بعدی را دارد. خانواده‌ها باید حتماً روی فرزندانشان نظارت داشته باشند سن افرادی که مرتکب قتل شده‌اند بسیار کم (۱۶ سال)هست.
وی در خصوص آدم ربایی تشریح کرد : بخش عمده ای از آدم ربایی ها مربوط به معاملات مربوط به مواد مخدر است که بعد از پرداخت هزینه آزاد میشود. بخش دیگر اخاذی است که در سال دو مورد صورت می‌گیرد. افرادی که تمکن مالی دارند شناسایی می‌شوند و بعد ربوده و در مقابل آزادی او مبلغی را دریافت میکردند. متهمین در اعترافات خود اذعان کردند که افرادی از خود شهرستان افرادی را که تمکن مالی خوب دارند را شناسایی میکردند و ما آنها را می ربودیم. بنابر این ما این افراد را که در شهرستان بودند را شناسایی کردیم و یک نفر دستگیر کردیم که در موارد متعددی از آدم ربایی ها دست داشته است و اکنون زندان است و با او برخورد میشود.
محکومین متواری دستگیر و افرادی هم که در سنوات قبل در ارتکاب جرم نقش داشتند هم دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است امنیت مردم برای ما تکلیف است و ناامنی را نمی‌پذیریم و با قاطعیت برخورد می‌کنیم.
گزارش: محمد جواد رحیم نژاد
