به گزارش طلوع ارگ، حامد بدرآبادی در نشست کمیته بحران استان با اشاره به اینکه گاهی مصوبات ستاد تسهیل به دلیل عدم وجود ساز و کاری مناسب، شفاف و فوری، اجرایی نمیشوند، خاطرنشان کرد: درخواست داریم اختیاراتی در این خصوص به استان اضافه و یا حل مسائل مربوطه از مرکز پیگیری شود. وی یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات در شرایط موجود را مربوط به رفع تعهدات ارزی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شرکتها یا فعالان اقتصادی که تعهدات ارزی رفع نشده دارند برای پرداخت تسهیلات تایید نمیشوند. همچنین باتوجه به آخرین ابلاغیه در ماههای پایانی سال۱۴۰۴، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کسانی که رفع تعهد ارزی کرده بودند (با وجود اینکه حتی بالای ۹۰ درصد هم رفع تعهد سال های قبل را داشتند) دوباره در لیست بدهکاران ارزی قرار گرفتند و این مشکل عملاً پرداخت تسهیلات برای این افراد را قفل میکند.
مسئول کمیته بحران اتاق کرمان، با گلایه از اینکه عدم در نظر گرفتن رفع سوء چکهای برگشتی نیز در سیستم بانک مرکزی اجرایی نشده، اظهار کرد: مصوبات موجود برای حل مشکلات فعال اقتصادی و پرداخت تسهیلات، هنوز یا ابلاغ نشده و یا اگر هم به استانها ابلاغ شده، عدم هماهنگی بین دستورالعملها با اختیارات بانکهای استان، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. وی موضوع عدم تناسب اختیارات با وظایف تعیین شده در دستگاههای اجرایی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اینکه گفته میشود به استاندار در خصوص همه موضوعات تفویض اختیار شده است آیا این امکان وجود دارد که استاندار دستورالعملهای بانک های استان در خصوص اعمال تسهیلات که از مرکز گرفته شده را تغییر و یا آنها را مورد بازنگری قرار دهد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در خصوص تفویض اختیارات به استانداران، ادامه داد: آیا بانک یا دستگاه اجرایی می تواند براساس دستورات استانداران عمل کنند یا اینکه مجوزها به صورت سیستماتیک یا از نهاد مرکزی ارائه می شوند؟ آیا سازمان امور مالیاتی میتواند بنا به دستور استاندار بخشودگی یا تسهیلی را صورت دهد یا اینکه به دستورالعملهای سازمانی خودش وابسته است؟ اینها تناقضاتی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و در واقع بحران اصلی همین موارد هستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تاکید سازمان حمایت از مصرف کنندگان برعدم افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزود: آیا این مصوبه با این شرایط اقتصادی درست است یا خیر؟ چگونه کالا یا خدماتی که فقط دستمزد آن بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته و بخش عمدهای از فروش وابسته به میزان دستمزد است، هیچگونه افزایشی نداشته باشد؟ این مصوبه باعث شده بعضی از شرکتها برای خرید کالاها و خدمات خود فاکتور رسمی صادر نکنند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار استان اعلام میکند به دلیل اینکه دستورالعمل کشوری، نمیتواند لیست قیمتها را بر اساس بهای خدمات یک صنف افزایش دهد و در عمل این موضوع نه تنها قیمت بازار و کالاها را کنترل نمی کند بلکه سبب قانون گریزی اصناف و شرکتها میشود و هزاران مسئله از جمله فرار مالیاتی و… دوباره گریبان بخش خصوصی را میگیرد.
