به گزارش طلوع ارگ، حجتالاسلام فرحبخش رئیس دادگستری بم با اشاره به رسیدگی به بیش از ۳۵ هزار پرونده در سال گذشته و ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۴ درصدی در دادسرا و ۱۰۲ درصدی در دادگاهها، تعهد به خدمترسانی، پاسخگویی شفاف و حفظ شأن دستگاه قضایی را از اصول محوری مدیریت قضایی در شهرستان برشمرد. وی با تأکید بر صیانت از امنیت عمومی و حقوق عامه و برخورد قاطع با جرایم خشن و تخلفات اقتصادی، توسعه دادرسی الکترونیک، حذف کاغذ، استفاده از پد امضا و ارتباط تصویری برای کاهش هزینهها را از اقدامات مهم برشمرد و از اصحاب رسانه برای مشاهده فرآیندهای دادرسی در بستر مجازی دعوت کرد.
وی در ادامه با اشاره به طرحها و اقدامات مهم در حوزه پیشگیری از جرم و حقوق عامه، از فعالیت شورای پیشگیری و اجرای ظرفیتهای ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد و گفت: پیگیری بازسازی و ارتقای زیرساختهایی همچون فرودگاه و راهآهن، مقابله با قاچاق سوخت و جرایم اقتصادی، ساماندهی اراضی و تعیین حریم رودخانهها و برخورد با تصرفات غیرمجاز، نظارت بر مرکز دام زنده و مسائل محیط زیستی و نیز پیگیری موضوعات مرتبط با راه و شهرسازی از جمله اقدامات دستگاه قضایی در شهرستان بم است. فرحبخش همچنین با اشاره به مسائل اجتماعی از جمله طلاق و تأثیرات فضای مجازی بر روابط خانوادگی، بر نقش شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ صلح و سازش، بهویژه در پروندههای خانوادگی تأکید کرد.
رئیس دادگستری بم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شرکت «مدیران خودرو» اشاره کرد و گفت: مشکلات ارزی و برخی چالشهای دیگر در این مجموعه وجود دارد و متأسفانه در حال حاضر تولید به صفر رسیده است. وی با تأکید بر اینکه کارگران نباید مورد تعرض یا تضییع حقوق قرار گیرند، افزود: خودروسازان برای تعدیل نیرو تا حد امکان صبر کردند و قول مساعد دادهاند به محض اعلام وصول و بازگشت روند تولید، کارگران تعدیلشده مجدداً به کار بازگردند. فرحبخش تصریح کرد کارگرانی که تعدیل شدهاند باید از ظرفیت بیمه بیکاری بهرهمند شوند و دستگاه قضایی نیز پیگیر صیانت از حقوق آنان خواهد بود. وی همچنین از بازدید قریبالوقوع از مجموعههای خودروسازی شهرستان خبر داد.
دادستان بم: حمایت از رسانههای حرفهای و برخورد قاطع با جرائم خشن
در ادامه این نشست، حمید حسنینیا دادستان عمومی و انقلاب بم با تأکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: با هرگونه جرائم خشن و اقداماتی که آرامش مردم را خدشهدار کند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد. وی همچنین از حمایت دستگاه قضایی از رسانههای حرفهای و مسئول خبر داد و گفت: اطلاعرسانی دقیق، منصفانه و در چارچوب قانون موجب تقویت اعتماد عمومی میشود و در مقابل، انتشار اخبار غیرمستند میتواند به تخریب آبروی افراد بینجامد؛ از اینرو رعایت اصول حرفهای در انتشار اخبار ضروری است.
