دادستان بم: با کسانی که خرید و فروش رای کرده‌اند برخورد می‌شود / رییس دادگستری: کاهش سرقت و افزایش پرونده‌های خانوادگی

به گزارش هفته‌نامه طلوع بم؛ حسین رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان بم در خصوص آمار کل وارده به حوزه قضایی طی یک سال گذشته گفت: تقریبا ۳۰ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده شامل (دادگاه، دادسرا و مجموعه شوراهای حل اختلاف) ورودی به مجموعه دادگستری شهرستان بم داشتیم که همین تعداد خروجی پرونده هم در مجموعه داشتیم که تعیین تکلیف و به نتیجه نهایی رسیدند. تعداد پرونده‌های ورودی به مجموعه دادگستری شهرستان ۲ درصد کاهش داشته است و این عملکردی مثبت از حیث واحد فناوری قوه قضاییه محسوب می شود.
وی افزود: به تفکیک در مجموعه دادگاه شهرستان بم ۸۳۷۰ فقره پرونده و در مجموعه دادسرای شهرستان بم ۶۳۴۰ فقره پرونده و در مجموعه شوراهای حل اختلاف ۶۹۸۰ فقره پرونده طی یک سال گذشته وارد شده است.
وی ادامه داد: در خصوص شورای حل اختلاف ما نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش پرونده روبرو بودیم با توجه به اینکه فلسفه شورای حل اختلاف صلح و سازش می باشد بر اساس بخشنامه ای که ریاست مرکز قوه قضاییه مبنی بر ارجاع پرونده های کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف صادر کردند درصد پرونده هایی که به شوراها برای سازش ارجاع شده بیشتر بوده و عملکرد شوراهای شهر بم در خصوص میزان سازش در استان در سال ۹۹ مطلوب بوده است و نکته‌ای که قابل توجه است با آماری که در بحث سرقت‌ها استخراج کردیم با ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل مواجه بودیم که این سرقت شامل سرقت مسلحانه، سرقت مستوجب هتک، سرقت مستوجب تعزیر هستند و در کل ۱۸ درصد کاهش داشتیم که نشانگر وضعیت امنیتی مطلوب است، منتها در بحث دعاوی خانواده (طلاق، اختلافات خانوادگی) با ۱۵ درصد افزایش روبه‌رو شدیم که باید در این زمینه بیشتر کار انجام شود. سعی می‌کنیم در مشاوره های قبل از ازدواج ورود پیدا کنیم و بخش‌های آموزشی نهادهایی مثل آموزش و پرورش، بهزیستی و دیگر ادارات کمک بگیریم تا در جهت جلوگیری از بروز اختلافات آموزش داده شود. رمضانی زاده در خصوص تخلفاتی که در انتخابات خردادماه اتفاق افتاده است گفت: یکسری اقدامات انجام شده از جمله اینکه همکاران قضایی ما در صندوق هایی که احتمال تخلف، تنش و مسائل حاشیه‌ای وجود داشت حضور داشتند و از نزدیک کنترل می کردند و با دادستان در ارتباط بودند و تخلفات گزارش می‌شد و آقای دادستان بنا به وظایف قانونی نسبت به برخورد اقدام می‌کردند. جاهایی که به دلیل کمبود همکاران میسر نبود قاضی حضور داشته باشد همکاران اداری حضور داشتند و قریب به اتفاق صندوق‌های که مشکل داشتند و احتمال ایجاد تنش و تخلف بود از نزدیک رصد می شدند.
وی یادآور شد: یکسری تخلفات را که بیرون از صندوق انجام شده است با آنها برخورد شد و شهرستان بم از لحاظ برخورد جزء شهرستان های اول استان می باشد مواردی که اعلام تخلف شده است هم باید بررسی شود. رمضانی زاده در خصوص صحت انتخابات گفت من و آقای دادستان از نظر قانونی جزء هیئت اجرایی انتخابات شورا نبودیم و جزء هیئت اجرایی ریاست‌جمهوری بودیم که اعتراضی در انتخابات ریاست جمهوری نبود ولی در انتخابات شورا ایشان به عنوان مدعی العموم در بحث بازشماری بعضی از صندوق‌ها ورود پیدا کردند و اختیارات قانونی اعمال و در نهایت انتخابات تایید شده است و روال قانونی هم هست اگر اعتراضی هم هست در چارچوب آنچه قانون تعیین کرده اعتراض خود را مطرح کنند تا بررسی شود اگر تخلفی هم باشد برابر مقررات اقدام می‌شود.
وی در خصوص حفظ باغ شهر جهانی بم گفت: در این زمینه جلساتی با اداره ثبت و مجموعه شهرداری برگزار شده و به برخی از تخلفات مخصوصاً تغییر کاربری اشاره شد که نهایتاً منتهی به از بین رفتن حالت باغشهر می‌شود که ثبت ملی و جهانی شده است و لازم است همه با هم با برنامه‌ای که داریم یکی از اولویت‌های ما در شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای پیشگیری از وقوع جرم باشد. باید راهکار ارائه شود که چطور جلوگیری کنیم باید کارگروهی جهت بررسی این مشکل تشکیل شود اگر اقدام قانونی در جهت جلوگیری از انجام هرگونه تخلف از جمله تغییر کاربری ها میسر باشد اقدام خواهد شد.
محمد ضیاالدینی دادستان شهرستان بم نیز در خصوص تخلفات انتخابات گفت: دستگاه قضایی در بحث اجرایی دخالتی نداشت و در راستای وظایفی که در قانون انتخابات تعیین کرده بود سیستم قضایی شهرستان بم برای پیشگیری از وقوع جرم و جرایم انتخاباتی شورای پیشگیری از وقوع جرم و جرایم انتخاباتی را مثل کل استان تشکیل داد و جلسات متعددی با کاندیداها و هیئت نظارت و هیئت اجرایی و اعضای صندوقها برگزار کرد و مواردی که طبق قانون می‌بایست تذکر داده شود قبل از انتخابات تذکر داده شد.
وی در خصوص جرائم حین انتخابات افزود: تدبیر این بود که شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی و مصوبه‌ای که از شورای تامین در کمیته امنیتی انتخابات گرفته شد دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و صندوق هایی که در سنوات قبل مشکل داشتند رصد می شد تا اگر جرمی اتفاق افتاد برخورد صورت گیرد و نسبت به افرادی که در سطح شهر اعتراض دارند گفت: ممکن است کسانی در سطح شهر اعتراض داشته باشند اعتراضاتی که مطرح می‌کنند در خصوص مسائلی است که بیرون از صندوق مثل خرید و فروش رای میباشد. اگر به هیئت اجرایی مدرک مستند ارائه دهند موضوع مطرح می‌شود و اگر قرار باشد اقدام خاصی انجام شود از ناحیه اجرایی انجام می‌شود و اگر جرم و تخلفی صورت گرفته باشد قطعاً تشکیل پرونده می‌دهیم و برخورد می‌کنیم. در حین انتخابات با افرادی که توصیه می‌کردند به نوشتن اسم کاندیداهای خاص مواجه شدیم تدبیر بر این بود که این اشخاص را همان زمان جایی نگه داشته شوند تا بعد از انتخابات رسیدگی شود. تدبیری انجام دادیم تا پیشگیری کنیم و تا جایی که می توانستیم حتی بیشتر از وظیفه قانونی خود در راستای صیانت از آراء مردم کمک کردیم.
ضیا الدینی در خصوص استفاده از شناسنامه های افراد غیر بومی در انتخابات گفت: بر اساس قانون در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر رای دادن افراد غیربومی از لحاظ مقررات ایرادی ندارد و قانوناً نمی توان در آن مکان خاص جلوگیری کرد.
وی در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه هم افزود: به ما هم مثل استان برنامه پیشنهادی ابلاغ شده است که در حال اجرا می باشد از جمله تجدید میثاق با شهدا و دیدار با سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی (پزشکی قانونی، اداره ثبت، سازمان زندان ها) و روز جمعه قبل از خطبه‌های نماز جمعه هم گزارش عملکردی از اقدامات دستگاه قضایی را در سالی که گذشت به مردم ارائه خواهیم که از اواسط هفته آینده هم ملاقات مردمی خواهیم داشت.
قبل از نماز جمعه میزگردی برای پاسخگویی به سوالات مردم برگزار خواهد شد مردم عزیز می‌توانند برای طرح سوالات خود مراجعه کنند.
ضیاءالدینی در خصوص حفظ باغ شهر بم گفت: در بم زمینی برای واگذاری به اشخاص وجود ندارد و کمبود زمین باعث شده برخی خانواده‌هایی که باغ دارند اقدام به تفکیک زمین کنند. توجه به طرح تفصیلی که شهرداری استارت آن را زده است می تواند به این امر کمک کند و زمین در جایی دیگر به مردم واگذار شود تا از تغییر کاربری و تفکیک باغها جلوگیری شود. دستگاه قضایی هم با کارگروه هایی که قرار است تشکیل شود به سهم خود در پیشگیری از این امر و حفظ باغشهر بودن شهر کمک خواهد کرد ولی نیاز هست یک سری اقدامات از ناحیه دولت و شهرداری هم انجام پذیرد.