به گزارش طلوع ارگ به نقل از فردای کرمان، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: «در بخش معدن، مشکلات زیادی وجود دارد که معدن‌کاران خصوصی واقعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما موردی که به معدن‌داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی از آن‌ها را درمان کند، در نشست با رئیس‌جمهور مطرح نشد».
دکتر بابک اسماعیلی با بیان این‌که مصوبات اقتصادی سفر رئیس‌جمهور به استان مانند بحث انتقال آب یا برگشت حقوق دولتی، با بخش خصوصی واقعی هیچ ارتباطی ندارد، اظهار کرد: «اگر حتی این موضوعات ربط پیدا کند، مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارد که موجودیت معادن در بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».
وی ادامه داد: «وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنم دارم از معادن کوچک و متوسط صحبت می‌کنم، معادنی که سایز آن‌ها در حدی نیست که در بحث انتقال آب به کرمان مطرح باشند و برگشت حقوق دولتی به استان و هزینه شدن آن در کرمان نیز تاثیری نمی‌گذارد».
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان با بیان این‌که مشکلات برخی واحدها در حضور رئیس‌جمهور مطرح شد، افزود: «در بخش معدن، مشکلات زیادی وجود دارد که معدن‌کاران خصوصی واقعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما موردی که به معدن‌داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی از آن‌ها را درمان کند در نشست با رئیس‌جمهور مطرح نشد».
عبور از وضعیت فعلی، با تکیه بر معادن کوچک و متوسط
وی در گفت‌وگو با خبرنگار فردای کرمان، در پاسخ به این سوال که: «آیا خانه صمت یا اتاق بازرگانی بستۀ پیشنهادی معینی به دولت خصوصا در بخش معدن ارائه دادند؟»؛ گفت: «هم اتاق و هم خانه یکسری «داد» داریم که دائما می‌خواهیم این‌ها را دادخواهی کنیم، ولی در بسیاری از جاها ما داریم از دولت به خود دولت شکایت می‌کنیم و به همین دلیل در بسیاری از موارد این مسائل حل نشدنی است».
اسماعیلی یکی از معضلات را نحوۀ محاسبۀ حقوق و عوارض دولتی دانست و خاطرنشان کرد: «برعکس این‌که قصه باید از معادن شروع شود، قصه دارد از نیازهای پولی دولت شروع می‌شود. یعنی هر جا که موضوع را مطرح می‌کنیم در انتها به یک نقطه می‌رسد که دولت پول کم دارد و به وزارت صمت دستوری اعلام می‌کند که امسال باید این میزان پول بدهید و بعد، این به حقوق و عوارض دولتی تبدیل می‌شود که این اشتباه است».
وی توضیح داد: «در قانون ذکر شده، حقوق و عوارض دولتی که برای معدن تعیین شده این مبنا باید شامل مالیات ارزش افزودۀ فاکتور هم باشد؛ یعنی دولت در جایی می‌خواهد یک عنوانی به اسم حقوق و عوارض دولتی از شما بگیرد می‌گوید مبنای من این است که ۱۰ درصد فاکتور فروش سهم معدن شما را می‌گیرم و بعد ذکر می‌کند که این فاکتور فروش باید با احتساب ارزش افزوده باشد».
رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت ایران اظهار کرد: «این، نحوۀ نگرش دولت به معادن خصوصی را نشان می‌دهد این‌که دولت می‌گوید من اگر بخواهم جایی ۱۰ درصد از فاکتور تو را بگیرم، ۱۰ درصد از مالیاتی که خودم دارم از تو می‌گیرم را هم از تو به عنوان حقوق و عوارض دولتی می‌گیرم؛ و این موضوع، خندۀ تلخی را به دنبال دارد».
وی ادامه داد: «مبنای تعیین حقوق و عوارض دولتی این‌طور نیست که به‌صورت عادلانه از این معدن چه چیزی حق دولت است؟؛ بلکه این است که من چقدر پول نیاز دارم، آن را تقسیم کنم و این قیمت را باید از معدن بگیرم. یعنی ما از بالا، از عدد انتهایی که دولت برای سال آینده یا امسال نیاز دارد، می‌رسیم به این‌که معادن چقدر باید حقوق و عوارض دولتی بدهند. این مسالۀ مهمی است و به نظر من این مساله باید در حضور رئیس‌جمهور مطرح می‌شد».
وی بیان کرد: «دوستانی معتقدند، آزادسازی معادن و محدوده‌های بلوکه‌شده خیلی کمک می‌کند، درست است و همه با این موضوع موافق هستند، ولی ما الان خیلی مسائل مهم‌تر داریم که دارد معادن را تعطیل می‌کند».
رئیس خانه صمت کرمان یادآور شد: «یکی از راه‌های فرار کشور از وضعیت اقتصادی فعلی که ناشی از مسائل زیادی از جمله تحریم‌ها است، معادن کوچک و متوسط هستند، زیرا همه چیز به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود و من شخصا به عنوان یک فعال اقتصادی به شما می‌گویم تحریم‌ها قابل کنترل‌ترین و باثبات‌ترین قسمت سختی‌های یک کار اقتصادی در ایران است».
وی ادامه داد: «با وجود این‌که این موارد را می‌دانیم و رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید می‌کند وقتی چند پله پایین‌تر می‌آید و به سطحی می‌رسد که باید قانون‌گذاری انجام شود، به‌صورتی قانون‌گذاری می‌شود که این معادن را در همان گلوگاه اول خفه می‌کند».
اسماعیلی تاکید کرد: «اگر قیمت مواد معدنی مقدار قابل توجهی در سطح جهان کاهش پیدا کند بسیاری از معادن متوسط و کوچک موفق را از دست می‌دهیم که به دنبال آن تعداد زیادی شغل و همچنین تولید پول زیادی را از دست خواهیم داد».
وی گفت: «این‌ها مسائلی است که به‌عنوان مسائل حیاتی و مهم باید در حضور شخص رئیس‌جمهور بیان شود تا ایشان بتوانند چاره‌اندیشی کنند یا با توان اجرایی و احاطه‌ای که بر موضوع دارد، این مساله را حل کند».
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسید یک قسمتی از سیستم دولتی در استان، بخش خصوصی را وادار کرده بود که یکسری مسائل مطرح شود که این نادرست است و باید جایی که قرار است بخش خصوصی صحبت کند خودش تصمیم بگیرد چه مسائلی را مطرح کند».
وی گفت: «به‌عنوان یک معدن‌کار، سوال واضحی که دارم این است که چرا مشکلات عام من و امثال من در حضور رئیس‌جمهور مطرح نشده است؟ این شانسی است که یک بار برای ما پیش می‌آید که در حضور نفر اول اجرایی کشور صحبت کنیم و این ایراد را ما باید به خودمان بگیریم که چرا مسائل درست را مطرح نکردیم؟ و این پاسخ قانع‌کننده نیست که ما تصمیم‌گیرنده نبودیم. اگر این‌طور بود نباید در جلسه شرکت می‌کردیم تا حداقل به این شکل به گوش رئیس‌جمهور برسانیم که ما می‌خواهیم حرف خودمان را بزنیم».
همۀ ما سرباز هستیم و در جنگ اقتصادی در حال مبارزه هستیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت ایران با بیان این‌که ما کف کاری جامعه هستیم و کسانی هستیم که هر روز با تعدادی کارگر کار می‌کنیم و پول تولید می‌کنیم و سعی می‌کنیم اشتغال را حفظ کنیم، ادامه داد: «همۀ ما سرباز هستیم و در این جبهۀ جنگ اقتصادی که جنگ اقتصادی با قوانین داخلی، تحریم، شرایط اقتصادی دنیا و کرونا است در حال مبارزه هستیم اما باید یک جایی بتوانیم حرف‌مان را بزنیم و اگر در استان خودمان در حضور نفر اول اجرایی کشور حق تصمیم‌گیری دربارۀ این‌که چه کسی صحبت کند و یا چه مطلبی را بیان کنیم نداشته باشیم، ایراد بسیار بزرگی است».
وی توضیح داد: «قبل از سفر هیات دولت من پیشنهاد دادم که جلسه‌ای تشکیل شود و یکسری مطالب مهم عام را جمع‌بندی کنیم که متاسفانه این جلسه برگزار نشد و من فکر کردم اگر قرار نیست صحبت کنیم، دلیلی ندارد که حضور داشته باشم و برای این‌که اعتراض کنم چرا اجازۀ صحبت به خانه صنعت داده نشده در هیچ‌یک از جلسات شرکت نکردم».
اسماعیلی با بیان این‌که مهم نیست چه کسی در حضور رئیس‌جمهور صحبت می‌کند، افزود: «مهم این است، کسی که می‌رود از سمت معدن صحبت کند، خواستۀ عام داشته باشد، و موردی را بیان کند که رئیس‌جمهور درباره آن تصمیم بگیرد و بعد یک اتفاق خاص بیفتد؛ که از این نظر حداقل به خانه این اجازه داده نشد و من از اتاق هم که خواستم به من بگویند به چه دلیل ما در بخش معدن که تاکید هم بر آن بود و با توجه به معدنی بودن استان، محوریت صحبت برای بخش خصوصی باید معدن می‌بود، نتوانستیم در نشست با رئیس‌جمهور صحبت کنیم، گفتند که استانداری تعیین کرده که چه کسی صحبت کند».
وی بیان کرد: « فکر نمی‌کنم دیگر این فرصت ایجاد شود و ما این فرصت را از دست دادیم».
کسی که آیین‌نامه‌ها را می‌نویسد، معدن‌کار نیست
رئیس خانه صمت کرمان در ادامه با بیان این‌که در کشور یک ایراد در نحوۀ مدیریت داریم، گفت: «یعنی این‌که می‌خواهیم تمام جزئیات کوچک هر کار را پیش‌بینی کنیم و برای آن قانون بگذاریم، برای موفقیت این‌نوع مدیریت باید همۀ جوانب را بدانیم وبتوانیم نتایج را پیش‌بینی کنیم که در این صورت این شیوۀ مدیریتی جواب می‌دهد، اما اگر نتوانیم این کار را انجام بدهیم دائما قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی می‌گذاریم که مرتب برخی موارد با دیگری متضاد هستند یا در آینده متضاد خواهند بود و مدام مجبوریم قانون و آیین‌نامه تولید کنیم تا قانون‌های قبلی را بی‌اثر کنیم».
وی توضیح داد: «به عنوان مثال از زمانی که شما یک نقطۀ معدنی را ثبت می‌کنید تا زمانی که به یک معدن تبدیل می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و اشتغال حفظ می‌شود، هر لحظه یک مشکل وجود دارد و هر آیین‌نامه‌ای که می‌آید یک مشکل ایجاد می‌کند».
اسماعیلی با اشاره به یکی از این مشکلات، گفت: «زمانی که یک محدودۀ معدنی با مساحت ۶۰ کیلومترمربع (شش‌هزار هکتار) ثبت می‌شود برای این‌که پروانۀ اکتشاف بگیرد باید یک مجوز از منابع طبیعی بگیرید و منابع طبیعی از شما می‌خواهد که یک یا دو هکتار از محدوده را برای کار انتخاب کنید، در حالی که من می‌خواهم در این محدوده کار اکتشاف را انجام بدهم تا مشخص شود کجا می‌توانم کار کنم و چگونه پیش از انجام هر گونه عملیات اکتشافی باید بدانم ماده معدنی در کجای محدوده متمرکز است که آنرا انتخاب کنم!».
وی ادامه داد: «یا به‌عنوان مثال در حالی که محدودۀ معدنی را خود دولت به مزایده گذاشته وقتی برای گرفتن استعلام‌ها اقدام می‌کنیم یک سازمان دولتی دیگر با این موضوع مخالفت می‌کند. آیا قبل از مزایده این موارد چک نمی‌شود؟ آیا کاداستر واحدی وجود ندارد؟».
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان تامین سوخت ماشین‌آلات معدن را از دیگر مشکلات بیان کرد و یادآور شد: «یک معدن اکتشافی که قرار است یک سال کار اکتشافی انجام دهد، نیاز به کُرگیری دارد و یک دستگاه معمولی که بتواند این کار را انجام دهد حداقل روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر گازوئیل نیاز دارد و در کنار آن یک تانکر آب، تراکتور و بیل مکانیکی هم نیاز است».
وی ادامه داد: «در یک فضای اکتشافی، ماهانه بین ۶ تا ۱۰ هزار لیتر گازوئیل نیاز است در حالی که دولت به یک معدن در طول مدت یک سالۀ اکتشاف، تنها دو هزار لیتر گازوئیل می‌دهد و تامین سوخت مورد نیاز از بازار آزاد نیز با توجه به قاچاق سوخت، مشکلات دیگری دارد».
اسماعیلی بیان کرد: «مشکل این است کسی که آیین‌نامه‌ها را می‌نویسد، معدن‌کار نیست و اگر هم زمانی مدیر معدن بوده، در یک شرکت معدنی کارمند بوده و یا اگر در راس بوده، سود و زیان این شرکت تاثیری بر او نداشته است و درکی از اقتصاد معدن ندارد، متاسفانه سیستمی که این تصمیم را می‌گیرد حتی کارشناسی که قوانین را می‌داند، فقط می‌داند یک محدودۀ معدنی تبدیل می‌شود به یک پروانۀ بهره‌برداری، اما این را نمی‌داند یک محدودۀ معدنی برای این‌که به یک بیزینس معدنی تبدیل شود و فضایی برای تولید ثروت و اشتغال پایدار باشد متفاوت با قوانینی است که روی کاغذ نوشته شده و به همین دلیل بسیاری از این قوانین کشنده است».
انتقادی که ما مطرح می‌کنیم با هدف بهبود است
وی با اشاره به نحوۀ محاسبۀ مالیات و حقوق دولتی معادن، توضیح داد: «الان دولت کسانی که فرآوری مواد معدنی انجام می‌دهند را در واقع تنبیه می‌کند. اگر به نحوۀ محاسبۀ عوارض حقوق دولتی را دقت کنید، متوجه می‌شوید کسی که دارد شمش یک کانی فلزی را تولید می‌کند، نسبت به کسی که مادۀ معدنی را به‌صورت خام می‌فروشد، باید پول بیشتری به دولت بپردازد و این سیاست، یعنی آقای سرمایه‌گذار، کارخانه‌ات را تعطیل کن، اشتغال ایجاد شده را از بین ببر و پولش را به دولت بده».
اسماعیلی تاکید کرد: «این‌ها باید در مقابل رئیس‌جمهور مطرح شود، زیرا نتیجۀ قوانین و مقرارت را ما لمس می‌کنیم و خواسته‌های سیستم نیمه‌دولتی یا خصولتی، با خواسته‌های بخش خصوصی واقعی متفاوت است».
وی ادامه داد: «کسانی که دارند در این شرایط کار می‌کنند تا اشتغال ایجاد شده را حفظ کنند، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند و باید سود داشته باشند تا زیرمجموعه‌های آن‌ها بتوانند به کار ادامه دهند».
دولت، بخش خصوصی را در کنار خود ببیند و مشکلات آن را حل کند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان با تاکید بر این‌که انتقادی که ما مطرح می‌کنیم با هدف بهبود است گفت: امیدوارم به آن توجه شود و دولت، بخش خصوصی را در کنار خود ببیند و مشکلات آن را حل کند».
وی با بیان این‌که همۀ ما در یک کشتی اقتصادی هستیم و کاهش ارزش پول بر زندگی همه تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: «نیازمند تغییرات پایه‌ای در نوع نگرشمان به اقتصاد هستیم و باید در یک نقطه‌ای به این نتیجه برسیم که اقتصاد باید بر سیاست ارجح باشد و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد، زیرا آنچه‌که ثبات را در درون کشور حفظ می‌کند اقتصاد درست است»
