به گزاش طلوع بم، رئیس حوزه قضایی بخش بروات دوشنبه هفتم تیر ضمن تبریک هفته قوه قضائیه در نشستی به همین منظور با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد این حوزه گفت: تعداد پرونده‌های ورودی به حوزه قضایی ازتاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ تعداد ۹۷۹۹ پرونده بوده که ۵۸۰۶ پرونده به شورای حل اختلاف و ۳۹۹۳ پرونده هم در دادگاه ثبت شده است.
به گزارش طلوع بم؛ دکتر معین افشاری افزود: دادگاه عمومی بروات تلفیقی از دادگاه و دادسرا است و تمامی پرونده هایی که امکان ثبت و مطرح شدن در دادگاه و دادسرا را داشته باشند در اینجا هم قابل ثبت می باشد. علاوه بر آن به پرونده های شعبه سرپرستی و پرونده‌های خانوادگی هم رسیدگی می‌شود.
دکتر افشاری با اشاره به نقش و جایگاه دادگاه و قوه قضاییه در موضوع انتخابات اخیر گفت: با توجه به پیشینه ذهنی که از قبل در ذهن اشخاص در خصوص انتخابات نقش بسته است و انجام یکسری اقدامات که در قانون، تقلب انتخاباتی شناخته شده است مردم به این موضوع واقف بودند که این موضوع تخلف است و می‌تواند مجازات قانونی داشته باشد و این باعث شده بود که شاهد اجرای خوبی برای انتخابات در سال‌های قبل نباشیم. اقدامات خاص و زیادی در این دوره قوه قضاییه جهت افزایش سطح سلامت انتخابات انجام شد و قوه قضاییه مکلف شد در این موضوع ورود پیدا کند. دادگاه عمومی بخش بروات با توجه به شناختی که از حوزه های انتخاباتی و تخلفاتی که ممکن بود ایجاد شود در ۵ حوزه انتخاباتی از جمله طرز، تاج آباد، قطب آباد یک قاضی را به عنوان ناظر ویژه انتخابات انتخاب کرد. همچنین ۱۵ نفر از کادر اداری بر صحت و سلامت انتخابات نظارت داشتند. وی افزود: در حوزه‌هایی که در سال‌های قبل دارای تنش و تخلف بوده است، امسال هیچ‌گونه تخلفی مشاهده نشد و سلامت انتخابات تا زمان معین شده به نحو احسن تضمین شد اما در ساعات پایانی انتخابات از ساعت ۳ بامداد به بعد بعضی اشخاص از عدم حضور نماینده و ناظر دادگاه سوء استفاده کردند و در شمارش آرا انتخابات یکسری شیطنت‌های صورت گرفته بود که بازنگری شد اما چون در انتخابات پنج نفر اول این شمارش بی‌تأثیر بود و جابجایی صورت نگرفت پس به انتخابات خدشه وارد نشد اما مصوب شد که فرماندار به عنوان مسئول اجرایی شهرستان گزارش انجام تخلفی که در بحث شمارش آرا صورت گرفته بود را ارائه دهند تا اشخاص متخلف شناسایی و دعوت و این موضوع پیگیری خواهد شد تا دو هدف دنبال شود یکی این که عامه مردم بدانند از انتخابات و سلامت آن صیانت می‌شود و دوم اینکه سلامت انتخابات بعدی را تضمین کنیم چون اشخاصی که مسئول صندوق بودند افرادی بودند که ثابت بودند و صلاحیت آنها در پای صندوق های انتخاباتی آینده تایید نخواهد شد.
وی در خصوص حوزه قضایی بخش بروات گفت: حوزه قضایی بروات حوزه خاصی است. حساسیت و اهمیت این حوزه قضایی به دلیل وجود تنها سد خصوصی کشور، قسمت عمده‌ای از باغات و نخیلات، زندان، فرودگاه، منطقه ویژه اقتصادی که پنجمین گمرک پول‌ساز کشور است و حساسیت‌ها و توجه و مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت، همچنین پدافند هوایی، یگان پهپادی و همچنین مراکز آموزش حساس و استراتژیک از بقیه حوزه های قضایی مرکز شهرستان هم بیشتر است.
آقای افشاری در زمینه شعار امسال مقام معظم رهبری و اقداماتی که این حوزه قضایی انجام داده است افزود: یکی از وظایفی که بر دوش قضات گذاشته شده است، بحث حمایت از تولید کنندگان و دفع موانع تولید است. این حوزه قضایی به اندازه توان خود در خصوص حل مشکلات مکانهای صنعتی و کارخانجات صنعتی که در این حوزه است اقداماتی انجام داده است و باعث شده تا از توقف تولید کارخانه ها جلوگیری شود و در وصول مطالبات آنها سهم بسزایی داشته باشد. برگشت پول عامل بقای یک واحد صنعتی است که در این زمینه این حوزه به تناسب خود توانسته است برای بعضی شرکتها مفید و دلیل پابرجا ماندن آنها باشد و در وصول مطالبات شرکتها حامی شرکتها بوده ایم تا وظیفه خودمان را در واقع حمایت از تولید انجام داده باشیم.
این مقام قضایی در خصوص کاهش امنیت جاده‌ای به حاملین اتباع بیگانه و قاچاقچیان سوخت اشاره کرد و گفت: ما در مسیری واقع شده ایم که جاده های ما جولانگاه اشخاصی از شهرها و استان‌های مرزی شده است و این باعث کاهش امنیت جاده‌ای ما شده است و در این زمینه استان کرمان در زمینه تصادفات منجر به فوت در جایگاه دوم استان است و عامل آن هم این افراد هستند. این دادگاه به نوبه خود از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرده است و به پلیس اطلاعات و راهور اجازه داده است که تمامی ماشین هایی که تغییر وضعیت (موتور تقویت شده، آهن کشی شده، تغییر در ارتفاع) داده‌اند را توقیف کنند که در این خصوص ۱۳۶ ماشین که تغییر وضعیت داده بودند توقیف و به پارکینگ منتقل شدند که شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه بودیم.
دکتر افشاری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نزدیک به ۵ تن مرغ منجمد و ۱۸۲۰ قطعه مرغ زنده و اقلام دیگر کشف شد که به سازمان املاک تملیکی منتقل شد و در بازار توزیع شد.
وی به تصرفات عدوانی اشاره کرد و ادامه داد: دادگاه جهت حمایت از اراضی ملی آنها را در دستور کار خود قرار داد و با نشستهایی که با مدیران شهرستان برگزار شد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی توانستیم در این زمینه هم ورود پیدا کنیم و به منابع طبیعی اجازه داده شد تا خود بدون نیاز به مجوز قانونی به تخریب اقدام کند و بسیار بازدارنده بوده و ۴۹ هزار و ۱۷۴ متر از اراضی ملی رفع تصرف شد و به اراضی ملی برگشت داده شد.
رییس حوزه قضایی بخش بروات در خصوص تغییر رنگ بندی شهرستان بم و بروات از زرد به قرمز گفت: عامل اصلی این تغییر رنگ بندی برگزاری جلسات و نشست های انتخاباتی بود. ما در این زمینه به تمامی مراجع انتظامی حوزه قضایی جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم عزا و جشن را که تهدید علیه بهداشت عمومی را ابلاغ کردیم و اگر کسی تخلف انجام دهد قطعاً با او برخورد خواهد شد.
وی یاد آورشد: مثل سابق نسبت به انجام محدودیت‌هایی در خصوص تردد و همچنین مسدود کردن بعضی از مسیرها همگام با شهرستان بم و هماهنگی با بسیج در بروات اعمال خواهد شد.
دکتر افشاری در این نشست به افزایش ازدواج دخترهای زیر ۱۳ سال اشاره کرد و گفت: طبق قانون سن قانونی ازدواج ۱۳ سال است هرچند که اقداماتی در حال انجام است که تا سن ۱۵ سالگی افزایش داده شود اما هنوز محقق نشده است و متاسفانه در حوزه قضایی به خصوص قسمت های روستایی هنوز هم به سنت‌های قدیمی پایبند هستند و از کودکی فرزندان را به هم نسبت می‌دهند و در بزرگسالی در عمل انجام شده قرار می گیرند و برای ازدواج اقدام می‌کنند چون با منع قانونی روبرو می شوند سعی می‌کنند به دادگاه مراجعه کنند تا یک تاییدیه از دادگاه داشته باشند دادگاه با توجه به مشکلات بعد از ازدواج که برای این افراد پیش می‌آید و محدودیت‌های قانونی هم اجازه این کار را نمی‌دهد که با ازدواج این اشخاص موافقت شود. متأسفانه خانواده‌ها به عاقدین محلی مراجعه و عقد نکاح منعقد می‌شود و به دنبال آن به دادگاه مراجعه می‌کنند و تن به مجازات می دهند تا از وام ازدواج استفاده کنند چون به سن قانونی نرسیده‌اند و ۱۸ سال کامل ندارند بانک از اعطای وام ازدواج به آنها ممانعت می کند تنها در صورتی وام پرداخت می‌شود که تاییدیه صدور حکم رشد از طرف دادگاه ارائه شود که در اینجا دادگاه با نوعی دوگانگی روبه‌رو می‌شود از طرفی با یک خانواده روبه‌رو است که اگر مخالفت شود وام ازدواج آنها از دست می‌رود و اگر موافقت کند وام را دریافت می‌کنند اما با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه وجود دارد بالغ بر ۵۰ درصد این ازدواج‌ها بعد از ۶ ماه منتهی به دادخواست طلاق شده است و اگر دادگاه تاییدیه حکم رشد را داده باشد خود خانم می‌تواند در دفترخانه یا با سند عادی اقدام به بذل مسائل و حقوق مالی کند اما چون از این مسائل آگاهی ندارد مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در این زمینه خانواده ها باید با جلوگیری از اینگونه ازدواج ها و تبعاتی که می تواند در پی داشته باشد آگاه باشند.
وی در خصوص فضای کم حوزه قضایی بخش بروات با توجه به وجود بیماری کرونا و کثرت ارباب رجوع گفت: اتاق‌های حوزه قضایی کوچک است. با توجه به ازدحام جمعیت و بیماری کرونا این حوزه قدرت پاسخگویی به این حجم از جمعیت را نخواهد داشت و کارمندان ما در چند نوبت به کرونا مبتلا شدند. افراد آسیب می بیند در این خصوص اگر ساختمان‌های بلااستفاده هست که بتوان تا مدتی از آن به صورت موقت استفاده کرد بهتر است مدیران شهرستان و بخش ما را یاری کنند.
سال آینده کلنگ احداث دادگاه بروات زده خواهد شد تا آن زمان واقفین یا مسئولین اگر کمک کنند دادگاه به ساختمانی منتقل شود که بلا استفاده است کمک شایانی به دستگاه قضایی و مردم می‌شود و خدمات رسانی هم بهتر انجام می‌شود.
گزارش: ناهید ذاکری – چاپ شده در شماره ۲۶۱ طلوع بم
