وزارت کشور در پاسخ به نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی که بر سر انتصاب استاندار جدید، به‌طور جدی به اقدامات این وزارت‌خانه اعتراض کرده و حتی حرف از استیضاح وزیر کشور به‌خاطر این اتفاق به میان آورده‌اند اطلاعیه‌ای منتشر کرد و ضمن توضیحاتی درباره‌ی انتخاب سریع زینی‌وند به‌عنوان جانشین فدائی، خطاب به نمایندگان اعلام کرد: «انتظار می‌رود نمایندگان محترم از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه‌ی تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا به رسمیت بشناسند».
نمایندگان استان کرمان در پی اعتراضی که به وزارت کشور دارند، امروز در مراسم تودیع و معارفه‌ی استاندار شرکت نکردند.
به گزارش طلوع ارگ به نقل از ایسنا کرمان، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای، به طرح برخی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار وحدت و انسجام در کشور در خصوص روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان، منسوب به بعضی از نمایندگان مردم شریف این استان واکنش نشان داد و توضیحاتی را برای آگاهی افکار عمومی و علی‌الخصوص استحضار مردم شریف استان کرمان ارائه کرد.
متن کامل این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شده به شرح زیر است:
«نظر به طرح برخی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار وحدت و انسجام در کشور در خصوص روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در برخی رسانه‌ها که به بعضی از نمایندگان مردم شریف این استان منسوب شده است و در پی سوالات اصحاب شریف رسانه در این خصوص، نکات ذیل برای آگاهی افکار عمومی و علی‌الخصوص استحضار مردم شریف استان کرمان ارائه می‌شود:
۱– در پی استعفای جناب آقای فدائی، استاندار محترم سابق کرمان و اصرار ایشان برای جلب موافقت با استعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از اوج‌گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری‌های معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در روند مدیریت استان کرمان، فورا گزینه‌ی جایگزین را از بین نیروهای شایسته و واجد صلاحیت دارای سابقه‌ی مدیریت سیاسی در این سطح پیشنهاد کرد و خوشبختانه با اعتماد هیات محترم وزیران، جناب آقای زینی‌وند که در دو استان کشور سابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.
۲– شرایط خطیر اشاره شده و همچنین فرصت چندین ماهه باقی‌مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضرورت اداره قاطع روند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از استان‌ها، مانع از آن بود که استان بزرگی چون کرمان با سرپرست اداره شود و فرصت ارزنده‌ی اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان‌پرور آن، صرف رایزنی‌های مختلف منطقه‌ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.
۳– استقلال قوا از چارچوب‌های اولیه استقرار مردم سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه‌ی سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه بر اساس موازین مشخص قانونی انتخاب می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است. در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان شریف هر استان در مسیر اداره آن استان حتما مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما بر اساس موازین قانونی یادشده، انتظار می‌رود نمایندگان محترم از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.
