در این نشست ضمن اشاره به اجرای سیاست‌های کلان توسعه صادرات، بر ضرورت بسترسازی قانونی و سیاستی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان معتبر و متعهد بخش کشاورزی و استمرار صادرات از طریق ثبات سیاست‌ها و مقررات اثربخش و واقع‌بینانه از سوی همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تاکید شد.
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مناطق تولید خرما، تشکل‌ها و صادرکنندگان با تأکید بر حفظ و ماندگاری محصول و برندهای خرمای ایران در بازارهای هدف، از سازمان توسعه تجارت ایران، هماهنگی در صادرات و رفع موانع و چالش‌های موجود در صادرات این محصول را مطالبه کردند.
در این جلسه، مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوعات کنترل و بازرسی استانداردهای کیفی محصول خرما در کارگاه‌های تولید، نگهداری و سردخانه‌ها، شناسنامه‌دار کردن باغات خرما، کنترل محصول در مبداء تولید جهت عاری بودن آن از آفات و بیماری‌ها، ایجاد دسترسی بنگاه‌های صادراتی به سامانه‌های بانک مرکزی برای ارزیابی تراز تعهدات ارزی بنگاه‌ها، کمک به افزایش راندمان کمی و کیفی تولید در باغات خرما، تامین سموم شیمایی استاندارد و با کیفیت برای حفظ محصول خرما در انبارها و سردخانه‌ها و مرحله حمل کانتینری به بازارهای هدف و تامین مالی جهت کمک به تولیدکنندگان خرما در مناطق تولیدی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، میز ملی صادرات خرما با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های بم، جیرفت، دشستان و سیرجان و دستگاه‌های اجرایی، کمیتههای تخصصی کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران، تشکل‌های صادراتی خشکبار و خرما و صادرکنندگان نمونه ملی خرما به ریاست حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید: ۱- نرخ پایه صادرات خرما تغییر کند و هر دو ماه یکبار از طریق کارگروه قیمت گذاری تعیین گردد ۲- تلاش و پیگیری شود عوارض صادراتی وضع نشود.۳- صادر کنندگان، ارز صادراتی خود را با قیمت توافقی بفروش برسانند یا با وارد کنندگان کالا تهاتر کنند.۴- مصوبات میز خرما عملیاتی شود
