به گزارش طلوع ارگ، در این جلسه که باحضور اعضای کمیسیون های مذکور متشکل از نماینده وزارت کشور نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی شهر بود ، پرونده های تخلفات ساختمانی که اصول ایمنی و حریم معابر را رعایت نکرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و مطابق تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ ماده صد قانون شهرداریها برای پرونده ها رای صادر و در راستای آرای صادره که در کمیسیون های قبلی مقرر شده بود بعضی از متخلفین حقیقی و حقوقی جرایم مربوط را پرداخت کنند و در این رابطه اقدامی نکرده اند ، مقرر شد : واحد اجراییات شهرداری با ارسال نامه ، آخرین مهلت پرداخت را اعلام و در صورت عدم پرداخت از طریق اجراییه ثبتی و یا دادخواست در دادگاه شهرستان نرماشیر مطالبات خود را وصول نماید.
مهدی قائمی شهردار نرماشیر اعلام داشتند : در صورتی که شهروندان محترم قصد احداث بنا دارند تحت هیچ شرایطی بدون استعلام از اداره راه و شهرسازی و شهرداری و همچنین اخذ نقشه تفکیکی از مالکین نسبت به خرید اراضی اقدام نکنند تا برای سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساختمانی با مشکل مواجه نشوند .
شهردار نرماشیر یادآور شد : هزینه های پروانه ساختمانی و تعهد نظارت مهندسین ناظر مواردی هستند که در آینده پشتوانه مناسبی برای امنیت جان و مال شهروندان است اما جرایم آرای کمیسیون و یا رای تخریب بناهای مذکور بعضا سه برابر هزینه های قانونی آنهاست و این در حالی است که در این شرایط اقتصادی اگر مسیر قانون رعایت نشود الزاما باید مطابق قانون هزینه های اضافی و کلانی را برای تخریب یا پرداخت آرای جرایم کمیسیون های شهرداری متحمل شوند لذا از عموم شهروندان محترم تقاضا دارم تا #قانونمداری را سرلوحه کار خود قرار دهند و آینده ای روشن را با ساخت منازل استاندارد تضمین و سیمای شهری خود را زیبا و مستحکم بسازند
