به گزارش طلوع ارگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هم‌اندیشی و کارگاه آموزشی انتقال تجارب موفق قضات شوراهای حل اختلاف گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون با اعلام گذشت اولیای دم، ۱۶ محکوم به قصاص در استان کرمان از اعدام رهایی یافته‌اند و به زندگی بازگشته‌اند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۲۲ مددجو با رضایت شکات و صلح و سازش از سطح زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.
رئیس شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۱۷۸ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان وارد شده است، افزود: در مقابل ۱۷۶ هزار و ۳۰۳ فقره پرونده در ۹ ماههٔ گذشته در شوراهای حل اختلاف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
او با بیان اینکه شورای حل اختلاف بخش جدایی‌ناپذیر قوه قضائیه است از رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ارزیابی عملکرد شعب محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف تفکیک قائل نشود و بر عملکرد شعب و شوراهای حل اختلاف نظارت کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان تصریح کرد: موضوع نظارت در سیستم قضائی حائز اهمیت است و هر قاضی در شعبه تحت تصدی خود باید پاسخگوی مسائل قضایی آن شعبه باشد و بنابراین نیاز به نظارت قاضی، رئیس و دادستان شهرستان است.
حجت‌الاسلام حمیدی ضمن تأکید بر لزوم توجه بیشتر به آموزش در شوراهای حل اختلاف، افزود: بایستی به آموزش اعضا، دبیران شوراهای حل اختلاف توجه ویژه گردد و این امر تأثیر بسزایی در رشد و بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف دارد.
این مقام عالی قضائی در استان کرمان ادامه دارد: نشست‌های هم‌اندیشی و آموزشی در شوراهای حل اختلاف بایستی ترویج پیدا کرده و تقویت شود و در این نشست‌ها همچنین ایراداتی که بعضاً در پرونده‌ها مشاهده می‌شود موردبحث و بررسی قرار گیرد تا وحدت رویه واحدی اتخاذ شود.
او با بیان این مطلب که بایستی از نهایت ظرفیت شورای اختلاف برای صلح و سازش استفاده شود بیان داشت: همکاران قاضی دادگاه تجدیدنظر، قاضی دادگاه حقوقی، قاضی دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادسرا، اجرای احکام، حقوقی، چون پرونده‌های صلح و سازش که عدد و نصاب و محدودیت ندارد هر پرونده‌ای که در آن طرفین متناظر هستند بایستی برای صلح و سازش اقدام کرد.
حجت‌الاسلام حمیدی ادامه داد: در هر پرونده‌ای که امکان صلح و سازش وجود داشته باشد باید مصلحین، کارکنان و قضات شوراهای حل اختلاف تمام تلاش خود را برای برقراری صلح و سازش بکار گیرند و باوجوداینکه در سیستم قضایی برای این امر بسیار هزینه شده است متأسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نشده است.
او افزود: آمادگی صلح و سازش در مردم وجود دارد و شوراهای حل اختلاف بایستی از این ظرفیت بهره ببرند همچنین بایستی فرهنگ گذشت و صلح و سازش به‌وسیله نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها تبلیغ گردد و آموزش داده شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان یکی از دلایل تأسیس دادگاه‌های صلح را استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح یاران، مصلحین، روحانیون دانست و تصریح کرد: بایستی به پرونده شخص قاضی از نظر شرعی و قانون اساسی رسیدگی کند و هیچ‌کس دیگری صلاحیت صدور ای در شوراهای حل اختلاف را ندارد.
او افزود: موضوع دیگر در شوراهای حل اختلاف اطاله دادرسی است و به بهانه ایجاد صلح و سازش، نباید زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود.
حجت‌الاسلام حمیدی گفت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مسئولیت رسیدگی قضایی به پرونده‌ها از شوراهای حل اختلاف گرفته و به دادگاه‌های صلح سپرده می‌گردد و این امر موجب می‌گردد دادگاه‌ها و شوراها به رسالت و وظیفه اصلی خودشان که برطرف‌کردن و حل اختلافات و دعاوی بین مردم است برگردند.
قاضی‌القضات استان کرمان ادامه داد: در کنار مؤسسات و کانون داوری، بحث میانجیگری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آمده است که هر کدام به کمک قوه قضائیه می‌آیند و در نتیجه پرونده‌های کمتری در دادگستری و محاکم وارد می‌شود همچنین از ظرفیت صلح و سازش و داوری و میانجیگری و مصلحین، صلح یاران و… بیشتر استفاده خواهدشد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان بیان داشت: یکی از مشکلات استان ما تعداد کم قضات حل اختلاف است، هم اکنون پنج نفر قاضی در شوراهای حل اختلاف استان مشغول هستند و زحمت اصلی بر دوش قضات دادسرا و دادگاه است و سیستم قضایی استان کرمان با کمبود جدی قاضی در دادگاه‌های صلح مواجه خواهد بود و منتظر تدابیر قوه قضائیه در این راستا خواهیم بود.
