به گزارش طلوع ارگ به نقل از میزان، ۱۰ آبان ماه رئیس قوه قضاییه به همراه مسئولان قضایی به استان کرمان سفر کرد. در جریان این سفر مصوباتی در راستای حل مشکلات مردم و استان به تصویب رسید. یکی از مسائلی که در سفر رئیس قوه قضاییه به استان کرمان مورد تاکید قرار گرفت حمایت از تولید و تولیدکنندگان بود.
در همین راستا با دستورات قضایی صادر شده مشکل ۲۰ ساله شرکت قوای محرکه کرمان ۲۵ روز پس از سفر رئیس قوه قضاییه به این استان حل شد.
سلمان اعظمی ساردو با اشاره به حمایت قوه قضاییه از تولید گفت: مشکل خط تولید شرکت قوای محرکه کرمان خودرو که در پیچ و خم مسائل بانکی بلاتکلیف مانده بود، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به کرمان حل شد و دستگاه‌های کارخانه که توسط یکی از بانک‌ها توقیف شده بودند، در مدار تولید قرار گرفتند.
وی گفت: شرکت قوای محرکه کرمان خودرو در سال ۱۳۷۸ و با هدف تولید موتور گیربکس و قطعات اصلی موتور خودرو تاسیس شد و به منظور راه‌اندازی خطوط تولیدی خود در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۱۰ خط ماشین‌آلات کرد که اعتبارات لازم از طریق صندوق ذخیره ارزی و عاملیت بانک ملت تامین شد.
رئیس دادگستری شهرستان بم بیان کرد: ماشین‌آلات خطوط تولید در سال ۱۳۸۴ وارد کارخانه شرکت شدند، اما به جهت تحریم‌های بانکی و بین‌المللی و بدنبال آن عدم راه‌اندازی خطوط تولیدی، شرکت قادر به بازپرداخت اقساط وام دریافتی نشدند و بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۲ از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به توقیف و تملیک ماشین‌آلات و زمین و ساختمان‌های شرکت کرد.
وی با اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و کره‌گشایی از صنعت، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ این موضوع در دستور کار مقامات قضایی استان و شهرستان قرار گرفت و طی تفاهم‌نامه فی مابین شرکت و بانک، اموال تملک شده توسط بانک به شرکت بازگردانده و تسویه حساب شد و خطوط تولیدی متوقف در کارخانه با کمک دستگاه قضا راه‌اندازی شد که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای تعداد ۵۰۰ نفر از جوانان شهرستان بم شده است.
اعظمی افزود:، اما مجدداً یکی از بانک‌ها به دلیل وجود نامه‌ای از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌ها را توقیف کرد و برخی خطوط تولیدی با مشکل مواجه شد. این مشکل در سفر دادستان استان کرمان به منطقه ویژه اقتصادی مطرح شد و سرانجام با پیگیری مقامات قضایی در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به کرمان بطور کلی برطرف شد و بانک مصوبه خود در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را اجرا کرد و شرکت قوای محرکه نیز بدهی خود را تسویه و پرداخت کرد و سرانجام دستگاه‌های توقیف شده، پس از حدود ۲۰ سال وارد مدار تولید شدند.
