طلوع ارگ – ناهید ذاکری نیا: رئیس دادگاه بخش بروات با اشاره به افتتاح این مجموعه در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۱ گفت: این مرجع قضایی دارای دو شعبه است و طی این سه سال حجم ورودی پرونده ها به این مجموعه ۱۰۳۶۷ پرونده بوده که ۹۲۷۸ پرونده مختومه و مابقی در حال رسیدگی می باشد. دو قاضی (یک رئیس شعبه و یک دادرس کمکی) در این دادگاه فعالیت می‌کند و در مجموع می توان گفت جزو بهترین حوزه های قضایی از لحاظ رسیدگی در استان هستیم و درصد ابلاغ الکترونیک ما ۸۹ درصد است که افزایش نیز پیدا خواهد کرد.
معین افشاری افزود: قبل از اینکه وضعیت اقتصاد و معیشت جامعه اینگونه شود اکثر پرونده‌ها (نزاع و دعوا )بود و بعد از اینکه وضعیت اقتصاد در جامعه اینگونه (شیوع کرونا) شد علت اصلی نزاع‌ها اقتصاد است و چون بم تک محصول است و اقتصاد همه وابسته به نخل و خرما است منشاء عمده دعاوی کشاورزی با موضوع آب و زمین است. همچنین قسمت عمده دعاوی حقوقی ما پروندههای خانوادگی در بحث‌های طلاق، نفقه و حضانت فرزند می‌باشد.
آقای افشاری با اشاره به بیتاثیر بودن بیماری کرونا بر پروندههای ورودی گفت:در رابطه با پرونده های شوراهای حل اختلاف گفت: طی سالهای ۹۶/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۳/۳۱ ما ۲۲۷۰۶ پرونده داشتیم که از این تعداد ۲۲۶۱۱ پرونده مختومه است و اکثر پرونده صلح و سازش بوده است و افراد با توجه به جایگاه اجتماعی که داشتند در این زمینه با دادگستری همکاری کردند و وضعیت صلح و سازش بسیار خوب است و در این زمینه جز شعب حل اختلاف برتر هستیم.
وی ادامه داد: مستقل و تجهیز شدن ساختمان حل اختلاف یک اقدام خوب بود که صورت گرفت در حالی که قبلاً فضای کافی وجود نداشت و دادگستری و شورای حل اختلاف در کنار هم مشکلاتی ایجاد می‌کرد و به زودی در هفته قوه قضاییه این ساختمان افتتاح خواهد شد.
رئیس دادگستری بخش بروات در خصوص پرونده های حوزه قضایی گفت از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تا ۹۹/۰۳/۳۱ ما ۹۶۳ پرونده جزایی (نزاع)، حقوقی ( دعاوی ملک و آب ) خانواده (مهریه، طلاق، نفقه و تقسیم ترکه) داشته‌ایم.
وی افزود: تنها سد خصوصی کشور سد نسا می باشد و از آنجا که تمام اقتصاد مردم وابسته به تک محصول خرما است آب خیلی مهم است و در چند سال گذشته با توجه به افزایش قیمت آب سد دعاوی متعدد در این زمینه داشته ایم حتی شاهد سوءاستفاده‌های بعضی افراد در این زمینه بوده ایم چون معاملات گذشته خان و رعیتی بوده و سطح سواد افراد فرهنگ و اطلاعات عمومی آنها پایین بوده با سند عادی از مالک آب خریداری کردند و اکنون بعد از گذست ۲۰ یا ۳۰ سال که اقتصادشان می چرخیده تعدادی سودجو ادعای مالکیت می‌کنند اینجا از یک طرف با اعتبار سند قانونی روبرو هستیم و از طرفی هم با عدالت مواجه بودیم که آب چه کسی را قطع کنیم؟ چه بسا قطع کردن آب باعث اختلاف و تنش می‌شد که طی جلسات متعدد هماهنگی ایجاد شد و اطلاعات ثبت اسناد به روز شد همچنین بحث دلالی‌های آب سد را کلا قطع کردیم و اتفاقات خوبی در زمینه سد افتاد و به زودی نتایج بیشتری را مشاهده خواهیم نمود.
رییس دادگاه بخش بروات در زمینه تصرف اراضی ملی گفت: این افراد که دست به تصرف می‌زنند حاضر نیستند قبول کنند که یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و باید اراضی ملی حفظ شود. ما در روستای طرز، زیاد با این مشکل مواجه هستیم و جلسات متعددی با مسئولین منابع طبیعی داشته ایم و به مرجع انتظامی اجازه داده‌ایم هر جا که یگان حفاظت منابع طبیعی شاهد تصرف هست بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگاه از وقوع جرم جلوگیری کنند و برای حفظ نظم اقدام کنند در این زمینه ۸ حکم تاکنون در خصوص قلع و قمع و جلوگیری از تصرفات صورت گرفته است تا اراضی ملی برگردانده شود.
وی در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه به سمتی است که از مجازات هایی که از متهم حمایت می‌کند و به نفع متهم هست استفاده کند مواردی همچون تعلیق مجازات جایگزین حبس و تخفیف مجازات است و از سوی دیگر یکی از سیاست‌های قوه قضاییه کاهش جمعیت محکومین کیفری است که در این زمینه دستورالعمل‌های زیادی داده شده است ما از تمام توانمان استفاده می‌کنیم تا از زندان کمتر استفاده شود چون هم هزینه دارد و هم بازدارنده نیست.
افشاری ادامه داد: یکی از اقداماتی که می‌توان به آن اشاره کرد استفاده از نهادهای حمایتی است که جایگزین حبس است و می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد محکومیت های کیفری ما قسمتی یا تمام مجازات حبس تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی می شود مگر در جرائم خشن و مواردی که تبعات اجتماعی به دنبال داشته و یا لازم است که شخص در زندان باشد تا قدرت بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی در خصوص وقوع جرم گفت: در بحث وقوع جرم آنچه اهمیت دارد اطلاع رسانی، آگاهی و فرهنگ سازی اولویت دارد. قداماتی که انجام میدهیم ناشی از ضعف سواد و فرهنگ است و در کنار آن مسائل اقتصادی هم مزید بر علت شده است. دادن آگاهی در هر زمینه می‌تواند بسیار بازدارنده باشد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که باید به آن توجه شود و آن را به عنوان نعمت حفظ کرد باغشهر بودن بم و بروات است. افرادی با افزایش قیمت زمین اقدام به خشکاندن باغات می‌کنند که در این زمینه مصوباتی داشته ایم از جمله اینکه انتقال آب بدون زمین ممنوع می باشد و هیچ کس حق ندارد آن را بدون زمین بفروشد. مشکل دیگر موضوع بی‌آبی است که عوامل متعددی دارد به زودی با انتقال آب شربی که از کانال‌های سد منتقل می‌شود قسمتی از این مشکل حل می‌شود اما علت عمده آن انشعابات غیر مجاز است که باید مقابله شود و با یک تیم شناسایی و در این زمینه اقدام شود ما هم حمایت می‌کنیم و محکومیت سنگین و بازدارنده‌ای میدهیم تا در این زمینه کمک کند.
وی در پایان به کمبود قاضی در دادگاه بخش بروات اشاره کرد و گفت: ما با کمبود قاضی روبه‌رو هستیم که اگر این مشکل مرتفع شود کمک بسیار بزرگی صورت گرفته است. همچنین از آنجا که بازوی مرجع قضایی نیروی انتظامی است ما از لحاظ امکانات و توان فرماندهی کلانتری و نیروهایی که دارند مشکل خاصی نداریم ولی با توجه به اینکه بافت شهر باغی است، برای تعقیب و گریز به وسیله نقلیه غیر از سمند مثل وانت یا تویوتا نیاز داریم. مشکل اساسی ما روداب غربی است که هم جرم خیز است و هم جرائم خشن در آنجا صورت می گیرد با این وجود چارت پاسگاه آنجا هنوز مثل چند سال قبل با همان تعداد نیرو و یک ماشین است که این کفایت نمی‌کند. در این خصوص هم جلساتی داشتیم و در صدد گرفتن مجوز فرماندهی بخش هستیم تا با آمدن یک فرمانده انتظامی نیروها از هر لحاظ تقویت و تجهیز شوند که این امر می‌تواند در خصوص کنترل جرایم کمک کند و بازدارنده باشد.
