دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به گره گشایی از مشکل ۱۸ ساله خط تولید جدید شرکت قطعه سازی قوای محرکه در بم، گفت: پس از دو جلسه بازدید از صنایع خودروسازی بم توسط ریاست کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر مقامات قضایی و مشکلات مطرح شده در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در شهرستان بم تشکیل شد، پیگیری قضایی امور جهت رفع مشکلات این شرکت آغاز شد.
دادخدا سالاری در جلسه اجرایی و عملیاتی رفع موانع تولید قوای محرکه و سایر شرکت های خودروساز بم که امروز در محل دادستانی کرمان تشکیل شد، افزود: در راستای حل مشکل این واحد تولیدی در رابطه با توقیف ۱۸ ساله خط تولید انواع قطعات خودرو توسط سیستم بانکی، با دعوت از مدیران ارشد بانک مربوطه و همکاری بانک مربوطه راهکار مناسب جهت برون رفت از مشکل، تدبیر و چاره اندیشی صورت گرفت.
وی ادامه داد: اقدام دستگاه قضایی استان کرمان در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز بر اساس تاکیدات موکد ریاست قوه قضائیه بر لزوم حمایت از دولت در مسیر اشتغال و تولید انجام شده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با بهره گیری از ابزارهای قانونی خود تلاش می کند که ضمن رعایت حقوق بانکی و بیمه ای، زمینه توسعه اشتغال فراهم شده و موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: توقیف ۱۸ ساله ماشین آلات خط تولید و مستهلک شدن این خطوط و عدم استفاده از آنها در امر تولید، با توجه به اینکه جهت واردات این ماشین آلات ارز زیادی از کشور خارج شده و هم اکنون بلااستفاده رها شده اند، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال محسوب می گردد و لذا جهت برون رفت از این معضل مقرر گردید با رعایت حقوق بانک، خط تولید راه اندازی شود تا این سرمایه های ملی بلااستفاده باقی نمانده و در امر تولید، اشتغال و رفع نیاز کشور به قطعات، مورد استفاده قرار گیرد.
سالاری در ادامه به دغدغه نهادهای قضایی و نظارتی در رابطه با دپو و انبار قطعات خودرو در محیط غیر مسقف و مستهلک شدن این قطعات و عدم تعیین تکلیف این اقلام که ارز زیادی صرف واردات آنها شده و اکنون در حال مستهلک شدن می باشند، اشاره کرد و گفت: دادستانی کرمان از جنبه حفظ حقوق بیت المال، صرفه جویی ارزی و کمک به اقتصاد کشور به موضوع تعیین تکلیف این محموله ورود کرده است.
وی یادآور شد: در سنوات گذشته چندین جلسه به منظور تعیین تکلیف ماشین آلات توقیفی و قطعات خودرو در سطح کشور برگزار شده اما نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است و از این رو ناچارا دادستانی کرمان در قالب ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی به موضوع ورود کرده و مقرر شد از هفته آینده عملیات نصب ماشین آلات خط جدید تولید این کارخانه خودروسازی آغاز شود و کشور را از واردات برخی اقلام و قطعات خودرو بی نیاز سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به کمبود این قطعات در بازار و مشکلات مردم در دسترسی به آنها اشاره کرد و ادامه داد: با تعیین تکلیف این قطعات ضمن تامین نیاز بازار و رفع مشکلات مردم، کشور از صرف اعتبارات ارزی برای خرید مجدد و واردات آنها بی نیاز خواهد بود.
سالاری در ادامه به مشکلات تحریمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قطعات باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و جهت رفع نیاز دارندگان خودروها به قطعات و رفع کمبود این قطعات در دسترس متقاضیان قرار گیرد و اگر این اقدامات انجام نمی شد نیاز بود کشور این اقلام را با دور زدن تحریم ها و صرف مجدد ارز به کشور وارد نماید.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی که واردات قطعات به کشور با دشواری هایی روبرو است، به نحوی برنامه ریزی شد که ضمن پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی، از صرف هزینه های ارزی مجدد درکشور جلوگیری شود و با پرداخت حقوق و عوارض، وجهی نیز در اختیار خزانه دولت قرار گیرد.
به گزارش طلوع ارگ و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادستان کرمان ضمن تقدیر از تلاش های نماینده مردم شهرستان های شرقی استان در مجلس، رئیس حوزه قضایی و دادستان بم، رییس دادگستری بروات، سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات، استانداری، فرمانداری بم، سازمان صمت، سیستم بانکی و اداره کل گمرکات استان تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در راستای رفع مشکلات خط تولید قطعات خودرو و نیز تعیین تکلیف قطعات خودروی رها شده در بم در راستای جلوگیری از استهلاک سرمایه های ملی موجود، جلوگیری از خروج مجدد ارز از کشور، رفع نیاز مردم و توسعه فرصت های اشتغال انجام شده است.
