به گزارش طلوع بم به نقل از فردای کرمان، رئیس انجمن ملی خرما با انتقاد از ممنوعیت یکباره‌ی صادرت خرما، گفت که این تصمیمات علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار تجار سبب شد تا آمریکا و عربستان، بازارهای هدف ایران را بگیرند.
رشیدفرخی تاکید کرد که در صورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت.
وی همچنین تفاوت دو برابری قیمت خرما بین مبدا و بازار را به دلیل سودهای ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد و گفت که این امر به زیان مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که دستگاه‌های مسئول باید جوابگو باشند.
محسن رشیدفرخی ۵ آبا‌ن‌ماه با اشاره به اینکه برداشت خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده است، اظهار کرد: «امسال برآورد می‌شود که به‌طور متوسط تولید سالیانه‌ی خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد، هرچند خسارت‌هایی به خاطر تغییر اقلیم و خشکیدگی خوشه‌ی خرما در برخی مناطق داشتیم، اما در برخی مناطق افزایش تولید داریم».
وی با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای برای خرما نداریم، افزود: «با توجه به تنوع ارقام، قیمت خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است».
رشیدفرخی با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین نشده است، بیان کرد: «با توجه به افزایش ۳ تا ۴ برابری نهاده‌های کشاورزی و تورم، قیمت محصولات کشاورزی باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این امر مستثنی باشد».
وی در واکنش به عرضه‌ی خرما دو برابر نرخ مبدا در بازار، یاداور شد: «سودهای ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای لحاظ می‌شود که این امر به زیان مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که دستگاه‌های مسئول باید جوابگو باشند».
رئیس انجمن خرما درباره‌ی آخرین وضعیت صادرات خرما گفت: «گرچه شرایط تحریم و کرونا بر بازار صادرات اثرگذار است، اما قسمت اعظم آن به خودتحریمی بازار داخل بازمی‌گردد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا قوانین صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟ آیا صادرات محصولات کشاورزی نیازمند مشوق است؟».
صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری خرما شدنی است
وی با تاکید بر اصلاح قوانین صادراتی بیان کرد: «طبق روال معمول ۳۰ درصد خرمای تولیدی باید صادر و ۷۰ درصد آن در بازار داخل مصرف شود که در صورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت».
رشیدفرخی ادامه داد: «اگر مسئولان شعار صادرات دهند و به یک باره صادرات را ممنوع کنند، این امر منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار تجار در بازارهای هدف می‌شود، از این رو اگر مسئولان خواهان صادرات هستند با برگزاری جلسات با بخش خصوصی، باید راه حلی برای مشکلات بازگشت ارز اتخاذ کنند و همواره قول دهند که صادرات به یک باره ممنوع نمی‌شود تا تجار اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ چراکه قوانین صادراتی ویترین صادراتی یک کشور در بازارهای هدف است که با ممنوعیت یک باره، حضور در بازارهای صادراتی کاهش می‌یابد».
وی تاکید کرد: «اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی و توسعه‌ی صنایع تبدیلی منجر به توسعه‌ی صادرات می‌شود».
رئیس انجمن خرما در پایان تصریح کرد: «سال ۹۷ قبل از ممنوعیت صادرات، ارزش خرمای صادراتی به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در سال ۹۸ انتظار بر آن بود که ارزش صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار برسد و همواره این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان ۵ سال با بالارفتن افزایش بهره‌وری، حمایت دولت در ورود به نمایشگاه‌ها و آشنا شدن با سلیقه‌ها، این امکان وجود دارد که ارزش صادرات به یک میلیارد دلار برسد که متاسفانه ممنوعیت یک‌شبه صادرات هم که ۱۶ روز بیشتر طول نکشید، اعتبار تجار را خدشه‌دار کرد. در همان مقطع ایالات متحده جایگزین شد و بازارهای ما را توانست بگیرد، همچنین در دو سال گذشته عربستان سعودی به عنوان یکی دیگر از رقبای ما توانست خیلی از بازارهای هدف را بگیرد».
