به گزارش پایگاه خبری طلوع ارگ به نقل از خانه ملت، حبیب الله نیکزادی پناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص افزایش قیمت خرما در بازار طی روزهای اخیر، گفت: حداکثر قیمت خرما درجه یک در شهرستان بم بین ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان قیمت دارد، باید مشخص شود که به چه دلیلی بسته ۶۰۰ گرمی خرما در بازار با درجه کیفی پایین تر حدود ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.
اختلاف قیمت خرما از مزرعه تا بازار نشانه ضعف در نظارت است
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت خرما از مزرعه تا بازار نشان از ضعف و کاستی در بخش نظارت بر بازار دارد، ادامه داد: زمانی که کالایی بین واسطه‌ها و دلالان چند دست گردش می‌کند نهایتا با قیمت بالایی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
محصولات باید با ۱۰درصد سود در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم محصولات باید نهایتا با ده درصد سود در اختیار مصرف کننده قرار بگیرند، عنوان کرد: می‌توان با عرضه مستقیم کالا و حذف دلالان، محصولات کشاورزی و باغی مانند خرما را با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده می‌رساند.
نیکزادی پناه با بیان اینکه سردخانه داران می‌توانند خرمای ذخیره شده خود را از طریق میادین میوه و تربار و تعاونی‌های روستایی به صورت مستقیم به بازار عرضه کنند، گفت: با عرضه مستقیم خرما به بازار و حذف دلالان از چرخه مصرف کننده و تولیدکننده زیانی نمی‌بینند، در حال حاضر دلالان محصولات را از تولیدکنندگان با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالا به بازار تزریق می‌کنند.
قیمت خرما در بازار قابل قبول نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت فعلی خرما در بازار قابل قبول نیست، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید از ۶ ماه گذشته خرمای مورد نیاز ماه رمضان را تامین کند به تازگی متوجه شده که احتمال کمبود خرما وجود دارد در حالی که خرما به میزان کافی در کشور تولید می‌شود، خرمایی که با قیمت ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد در داخل کشور تولید و توسط دلالان ذخیره شده است.
ممنوعیت صادرات خرما تنها زیان کشاورزان را در پی دارد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت دقیق تری بر بازار داشته باشند، ادامه داد: محصول خرمایی که در بازار وجود دارد صادراتی نیست و محصولات صادراتی مصرف داخلی ندارند؛ با اعمال ممنوعیت صادرات تنها، خرمای کشاورز بر روی دستش باقی می‌ماند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: تکلیف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید مشخص کنند بر اساس قانون مسئولیت کنترل بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با صدور برخی صورت جلسه‌ها موجب بروز اختلالاتی می‌شوند./
