پس از حاشیه‌ها و بحثهای فراوانی که در خصوص استعفای شهردار سابق بم مطرح شد (که در فرصت مناسب بیشتر به آن خواهیم پرداخت) شورای شهر بم در تاریخ ۱۱ آذر حمید دهقان را به سرپرستی شهرداری انتخاب کرد. طبق قانون اداره شهرداری تا سه ماه توسط سرپرست بلامانع است تا اعضای شورای شهر بتوانند بررسی‌های دقیقی برای انتخاب نهایی شهردار انجام دهند. حتی با پایان مهلت سه ماهه اول، در صورت نیاز به بررسی بیشتر شورا می‌تواند سرپرست جدیدی را معرفی کند.
همه اینها در حالی است که تنها دوازده روز پس از تعیین سرپرست، در اقدامی قابل تامل اعضای شورای شهر بم با هفت رای کامل، محمد بنی‌اسدی رییس شورا را با تصویب مصوبه‌ای به عنوان شهردار پیشنهادی برای تصدی این سمت به مراجع بعدی جهت صدور حکم پیشنهاد دادند.
اما قانون در مورد انتخاب شهردار چه می‌گوید؟ در ۴ دی سال ۹۷ هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را برای شهرهای مختلف تصویب کرد و با امضای معاون اول رییس جمهوری به دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها و شوراها ابلاغ شد.
علاوه بر ضرورت دارا بودن شرایط عمومی، مشخصا در دو مورد قانونی، آقای محمد بنی‌اسدی شرایط احراز این سمت را ندارند. طبق بند چ ماده ۳ قانون آیین‌نامه اجرایی انتخاب شهرداران برای شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر، شهردار پیشنهادی باید حداقل سابقه ۵ سال مدیریت میانی باشد. یعنی حتی اگر سابقه مدیریت آقای بنی‌اسدی در معاونت دانشگاه علوم پزشکی بم طبق بخشنامه‌های مربوطه سازمان امور اداری و استخدامی جز رده‌های میانی محسوب شود؛ این سابقه باید حداقل ۵ سال باشد که با احتساب مدرک کارشناسی ارشد وی مدت آن به ۴ سال کاهش می‌باید. حتی با این وجود نیز سابقه مدیریتی وی در یک سطح میانی، کفاف این قانون را نمی‌دهد.
جدای از مساله سابقه مدیریتی، طبق همین ماده قانونی شهردار باید رشته مرتبط داشته باشد. در اسفند سال گذشته سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور خبر از ابلاغ بخشنامه وزیر کشور برای معرفی رشته‌های مرتبط داد و لیست آنها را اعلام کرد. این در حالی است که رشته آقای بنی‌اسدی آمار حیاتی (زیستی) است و در لیست مورد نیز موجود نمی‌باشد.
حال سوال این است چگونه اعضای شورای شهر بم که در این جایگاه تکیه زده‌اند و به نوعی وظیفه قانونگذاری و سیاسگذاری در این شهر را دارند اما بدون توجه به قانون، تصمیمی را گرفته‌اند که خلاف نص صریح آن است؟! آنها چگونه می‌خواهند مردم را نمایندگی کنند درحالیکه حتی حاضر به مطالعه یک قانون سه صفحه‌ای هم نیستند. مگر همین اعضای شورا نبودند که در ابتدای روی کارآمدنشان برای انتخاب شهردار هشت نفر را پیشنهاد دادند که روند بررسی هر کدام از آنها با حضور خبرنگاران، فقط حدود سه هفته به طول انجامید؟
مردم و رسانه‌ها هیچ توجیهی را برای اقدام و تصمیمات خلاف قانون نمی‌پذیرند. هیچ توجیهی را! و رسانه‌ها دست هر کس از مدیران محلی و استانی که برای دور زدن قانون و لابی‌گری تلاش کند را رو می‌کنند.
قانون برای اجرا نوشته و ابلاغ می‌شود نه برای. اگر هم راهی برای شهردار یا مدیر شدن یا نماینده مجلس شدن فردی باشد تنها و تنها همان راهی باید باشد که در قانون است. واقعا هم اگر انتخاب آقای بنی‌اسدی ایراد قانونی ندارد اعضای شورای شهر، آقای شهسوارپور فرماندار شهرستان بم به عنوان رییس کمیته تطبیق مصوبات شورا با قانون، آقای نژادخالقی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و آقای اشک مدیرکل بازرسی استانداری کرمان برای مردم شفاف اعلام کنند که طبق فلان ماده قانونی شهردار شدن آقای بنی‌اسدی مانعی ندارد و قطعا توسط رسانه‌ها و مردم نیز قابل پذیرش است. اما اگر چنین نشد، هم در وضعیت فعلی و هم در آینده در صورت شهردار شدن جناب آقای بنی‌اسدی، این مسئولین باید پاسخگو باشند.
بحث بر سر این و آن نیست. بحث بر سر اشخاص نیست. آقای بنی‌اسدی عضو محترم شورای شهر بم در طول مدت عضویت خود در شورا و در طول مدت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی قطعا تلاش خود را برای خدمت بیشتر به مردم کرده است اما از وی نیز به عنوان رییس شورای شهر انتظار می‌رفت با دیدی کلان‌تر نسبت به وضعیت جامعه و شهر بم نسبت به تصویب و معرفی خود به عنوان شهردار اقدام کند. همانطور که بقیه اعضای شورا باید چنین می‌کردند. حتی استاندار کرمان نیز در صورت امضای حکم شهرداری آقای بنی‌اسدی باید پاسخگوی افکار عمومی و قانون باشد. مردم بم قطعا کوتاه نخواهند آمد و اگر لازم باشد شکایت خود را به دیوان عدالت اداری نیز ارایه خواهند کرد.
در پایان همانطور که قبلا گفتیم، رسانه‌ها و مردم هیچ توجیهی را برای به کرسی نشاندن یک اقدام غیرقانونی قبول نخواهند کرد. زیرا شورا می‌توانست در یک فرصت زمانی بیشتر و مناسب‌تر با بررسی گزینه‌های پیشنهادی شهرداری در حضور خبرنگاران و مردم، شهرداری را انتخاب کند که لااقل مشکل قانونی نداشته باشد. این شتاب و این عجله در انتخاب شهردار جدید از میان اعضای شورای شهر تا پیش از انتخابات مجلس ذهن مردم را درگیر کرده و در صورتی که چنین اتفاقی بی‌افتد دیگر قانون چه معنایی پیدا می‌کند؟! در شهری که قانون فصل‌الخطاب نباشد؛ آیا نباید منتظر زد و بند و هرج و مرج و آشفتگی و بی‌عدالتی و فساد باشیم؟!
