سالهاست در حاشیه شمالی بزرگراه خلیج فارس در یکی از اراضی دولتی حجم زیادی کانکس مستعمل دپو شده و این اقدام علاوه بر تصرف نابجای این اراضی، موجب نارضایتی اهالی محل و مخدوش شدن چهره ورودی شهر و احتمال بروز آسیبهای اجتماعی و حوادث شده است.
در اسفند سال گذشته دستگاه قضایی حکم به تخلیه این اراضی از سوی متصرف آن را داده و در تاریخ ۲۷ فروردین بایستی عملیات خروج و تخلیه کانکسها انجام می‌شده است. پس از آن نیز تا پایان مرداد به فرد متصرف مهلت داده شده که تاکنون وضعیت هنوز آنچه که در تصاویر و فیلمها مشاهده می‌کنید، است.
شایسته است شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای صیانت از حقوق عامه و مدعی‌العموم محترم برای اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی ورود جدی‌تری به این مساله داشته باشند. چراکه تعلل یا عدم اجرای احکام و آرای قضایی از سوی افراد حقیقی و حقوقی خصوصا جایی که حقوق عامه و بیت‌المال مطرح است، به تدریج موجب کاهش شان و جایگاه مهم یک دستگاه قضایی مستقل و مقتدر خواهد شد.
آیا شش ماه زمان کمی برای انتقال این کانکسها به زمینی خارج از شهر بوده است؟
چندی پیش دکتر معصومه کمال‌الدینی پژوهشگر و مدرس جامعه‌شناسی نیز در سفری که به شهر خود داشت در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود راجع به این وصله‌ی ناجور شهری نوشت:
«جامعه شناسی به انسان بینش اجتماعی و قدرت نقد و تحلیل می‌دهد و بر خلاف اینکه زندگی اجتماعی برای مردم به روال عادی زندگی تبدیل می‌شود و چهره عادی به خود می‌گیرد برای جامعه شناس تبدیل به مشکل اجتماعی می‌گردد.
پدیده‌های اقتصادی جدید گاهی چهره شهر را تغییر می‌دهد و باعث پیامدهای مثبت یا منفی می‌گردد. فروش یا اجاره‌ی کانکس بعد از زلزله بم تبدیل به درآمدزایی عده‌ای شده است. اما وجود این همه کانکس در منطقه مسکونی باعث آزار اجتماعی، نازیبایی فضای شهر، افزایش آسیبهای اجتماعی معتادان متجاهر، کودک آزاری و احساس ناامنی در محیط می‌شود.
در صحبت با همسایگان و محلی‌های ساکنین نیز شکایت داشتند اما سوال این است مسئولان شهرداری و دیگر نهادها این وصله ناجور در منطقه مسکونی را چگونه درک می‌کنند؟»
منبع: طلوع بم
