محمد ضیاءالدینی با اشاره به روند فزونی میزان ورودی پرونده‌ها افزود: علت رشد ورودی در دادسرای بم عدم ثبت پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها بود که سرگردانی ارباب رجوع را به همراه داشت و از آنجا که کاهش ورودی پرونده‌ها، راهکار اساسی حل مشکلات قضائی کشور است با تلاش و پیگیری‌های مستمر، تعداد زیادی از آن‌ها در سال گذشته ثبت گردید.
وی؛ بیکاری، اعتیاد، فقر، جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین حضور اتباع بیگانه و عدم امکان کنترل و نظارت بر آن‌ها را از مهمترین معضلات حوزه استحفاظی بم دانست و گفت: تکیه بر ظرفیت‌های موجود بخصوص جوانان تحصیلکرده به عنوان نیروی انسانی کارآمد و نیز بسترسازی در راستای ریشه‌کن شدن این معضلات می‌تواند راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: شهرستان بم به برکت همکاری و همدلی مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های مرتبط با امور امنیتی اعم از کشوری و لشکری و همت و اراده راسخ دستگاه قضائی در زمینه برخورد با مجرمین و اخلالگران در نظم و امنیت، از وضعیت مطلوبی برخودار است و در کمترین زمان ممکن نسبت به بررسی، کشف و برخورد وقوع بزه‌های امنیتی، اقدام می‌کند.
دادستان بم با اشاره به وضعیت جغرافیائی شهرستان عنوان کرد: تمام تلاش ما این است که با ایجاد نا امنی و تجاوز به مال و جان مردم به صورت جدی و بدون هیچ گونه اغماض برخورد شود و خوشبختانه وقوع جرایم خشن و امنیتی معدود بوده و با پیگیری‌های دستگاه‌های ذیربط، احساس امنیت مناسب و مطلوبی برای شهروندان د راین شهرستان فراهم شده است.
وی به تغییرات ناشی از اجرای قانون آئین دادرسی کیفی اشاره و افزود: قانون جدید آئین دادرسی کیفری ایده‌آل‌های مناسبی را جهت تضمین حقوق شهروندان اعم از شاکی، متهم و شاهد را در نظر گرفته و با اجرای دقیق مقررات آن، احقاق حقوق اشخاص به نحو مطلوب‌تری صورت گرفته است.
ضیاءالدینی بهره‌گیری از قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی کیفی و اعمال آن‌ها را ضمانت مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان دانست و افزود: متاسفانه در برخی موارد زیر ساخت مناسب جهت اجرای دقیق آن وجود ندارد و در این زمینه با مضایق و محدودیت‌های اجرایی از جمله کمبود نیروهای متخصص، کاردان و مسلط به مقررات در حوزه‌های اجرائی این قانون و کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اعمال بعضی ایده‌آل‌های در نظر گرفته شده در آن قانون مواجه هستیم./yjc
