طلوع بم – محمدجواد رحیم نژاد|پس از چندین سال اخیرا شهرداری بم با مصوبه شورای شهر بخشی از زمینهای خود در شهرک امام را -به احتمال زیاد برای رفع مشکلات مالی- به مزایده گذاشت و طبق یک روال قانونی مزایده برگزار و برندگان آن نیز مشخص شدند. اما نکته حایز اهمیت آن است که شهرداری بم شرایطی عادی ندارد و با مشکلات مالی زیادی روبرو است و همچنین اوضاع زمین و مسکن در شهر بم نیز بغرنجتر از آن چیزی است که در کشور می گذرد. هماکنون ما با موج مهاجرت به بم و افزایش جمعیت شهری و همچنین کمبود زمین برای تولید مسکن و توسعه شهر روبرو هستیم، باغشهر در آستانه نابودی است و دلالان زمین نیز بیش از هر زمان دیگری در شهر بم قدرت پیدا کرده و جولان میدهند. اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و مدیران شهرستان به خوبی به مشکلاتی که ذکر شد واقف هستند.
مهمتر اینکه به سختی میتوان تایید کرد زمینهای مزایده شده وارد چرخه دلالی و سوداگری نمیشوند و برندگان مزایده از شهروندان واقعا نیازمند به مسکن هستند. این زمینها به قیمت مناسبی (از نظر دلالان) واگذار میشوند و پس از گذشت مدتی قیمتهایشان چندین برابر شده و تا حد زیادی بر بالا رفتن نرخ زمینهای همجوار و حتی دیگر مناطق شهری تاثیرگذار خواهد بود. زمینها تا مدت زیادی فقط دست به دست میشوند و قیمت آنها بالا و بالاتر میرود و خبری از تولید و ایجاد مسکن هم در آنها نمیشود. سود کلان اقتصادی یا اجتماعی را هم نه شهرداری و شهروندان نیازمند به مسکن بلکه تعداد محدودی از افراد صاحب سرمایه میبرند.
با این اوصاف چرا شهرداری و شورای شهر که یکی از اصلیترین نهادهای سیاستگذاری در حوزه مسکن یک شهر هستند به چنین وضعی تن میدهند؟
این نقد جدی به اعضای شورای شهر بم و مشاوران بیشمار آنها و مدیران شهرداری و مشاوران جوان و… وارد است که چرا راهی مناسب برای کسب درآمد شهرداری مثلا در این مورد خاص (مزایده زمینها) ارایه نمیدهند که هم شهرداری مشکلات مقطعی مالیاش حل شود، هم درآمدی پایدار برایش حاصل شود و هم قیمت زمین در شهر بم کنترل شود و صدالبته تعدادی از جوانان هم خانهدار شوند و زمینهای شهرداری هم ذخیره ای باشد برای آیندگان شهر.
پیشنهاد: تولید مسکن بجای سوداگری زمین
تولید مسکن سادهترین و شاید بهترین پیشنهاد و راه حل برای شهرداری است تا هم سود چندین برابری نسبت به مزایده هم به طور آنی و هم در یک بازه مثلا دو ساله کسب کند و هم نرخ مسکن و زمین را کنترل، و هم شهروندانی را خانهدار و از نابودی باغشهر هم جلوگیری کند. این سیاستگذاری تولیدی مطابق با سیاسگذاری ملی در شرایط جنگ اقتصادی هم هست و اجرای آن نیز اگر در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی باشد و یا مسکن ملی باشد؛ حمایتهای مالی زیادی را نیز میتوان جذب کرد که در این صورت سود خالص و فراوانتری برای شهرداری خواهد داشت.
شهرداری به دو صورت میتواند وارد بحث تولید در حوزه مسکن شود. یا خود راسا به این کار مبادرت ورزد یا با تولیدکنندگان مسکن بصورت مشارکتی عمل کند که در هر دو صورت میتواند نفع کلان خود را از این ماجرا کسب کند. در یک روال قانونی و مشخص و هدفمند و با ذکر جزییاتی که از حوصله این نوشته خارج است این کار به سادگی شدنی است. علاوه بر این دو روش، شاید امکان این هم باشد که شهرداری و اداره راه و شهرسازی پروژه مشترکی را در حوزه طرح اقدام مسکن ملی اجرا کنند.
یک مثال ساده؛ صرفا برآورد مالی
در یک برآورد مالی سرانگشتی و به دور از درنظر گرفتن دیگر فواید و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی و… برای شهر و شهروندان؛ فرض کنید هم اکنون شهرداری ۵۰ قطعه زمین ۵۰۰ متری را نهایتا به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به صورت مزایده واگذار کند. ۲۵ میلیارد تومان درآمد آنی است که به دلیل مشکلات مالی شهرداری عمده آن صرف پرداخت بدهی و هزینههای جاری شهرداری میشود. با این پول نهایتا سه ماه میتوان شهر یا شهرداری را با وضعیت فعلی قیمتها اداره کرد و پس از آن دیگر اثری از آن نمیماند.
حال فرض کنید اگر با وضعیت فعلی در هر قطعه بتوان بلوکهای ساختمانی ۱۲ واحدی (۹۰ متری) و در مجموع ۶۰۰ واحد مشابه آنچه که در مجتمع لادن شهرک رزمندگان ساخته شده احداث کرد و اگر شهرداری در شروع احداث این واحدها از هر یک از متقاضیان پیش پرداختی معادل ۲۰۰ میلیون تومان بگیرد؛ درآمد آنی شهرداری ۱۲۰ میلیارد تومان و ۵ برابر حالت مزایده میشود که بخش عمده این مبلغ را میتواند صرف خرید مصالح و بخشی از آن را هم صرف پرداخت بدهیها و هزینه جاری خود بکند. اگر قیمت تمام شده هر واحد تا ۲۴ ماه بعد حدود ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه شود؛ شهرداری طی ۲۴ ماه بعد میتواند ۱۸۰ میلیارد تومان دیگر هم درآمدزایی کند. در مجموع شهرداری با احداث این ۶۰۰ واحد طی دو سال میتواند ۳۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی کند که اگر از ظرفیت و توان پشتیبانی داخلی شهرداری هم در پروژه استفاده شود، حداقل ۳۰ میلیارد تومان سود خالص هم در انتها برای شهرداری حاصل میشود. حتی در بدترین شرایط و در هر صورت اینگونه قراردادها طوری مابین تولیدکننده و متقاضی بسته میشود که نه تولیدکننده ضرر کند و نه خریدار. تولید مسکن اگر به صورت صحیح و با استفاده از افراد ماهر و با تجربه -و نه آنطور که تعدادی از تعاونیهای مسکن شکست میخورند- انجام شود هیچ ضرر مالی ندارد. این در حالتی است که شهرداری خود به طور مستقیم وارد بحث تولید شود؛ راه دوم این است که پروژه را به وسیله شرکتهای ساختمانی یا گروههای انبوهساز انجام دهد که در این صورت فقط درصدی از سود خالص شهرداری کم میشود.
تاکید کنم که مهمتر از این حساب سرانگشتی و عواید مالی که برای شهرداری دارد، نتیجه اجتماعی و فرهنگی و میراثی و همچنین سود بزرگی است که از قبل کنترل قیمت زمین و اشتغالزایی نصیب مردم میشود. جالب است بدانیم در اجرای هر پروژه تولید مسکن بیش از ۵۰ نوع کسب و کار در یک شهر رونق میگیرند.
مسئولیت در قبال آیندگان
نه تنها مدیران فعلی شورای شهر و شهرداری و مدیران سالیان اخیر شهرستان بم بلکه همه ما باید پاسخگوی نسل فردا باشیم. مسئولین باید آیندهنگری و انجام اقدامات بزرگ و زیربنایی را در دستور کار خود قرار دهند تا در آیندهای نزدیک شرمنده مردم بم نباشند. نشود مثل الان که هم در حسرت درآمد بالای مالیات ارزش افزوده هستیم و هم در حسرت کوچههای آسفالت شده و هم در حسرت درآمدی پایدار برای شهرداری و هم در حسرت خانهدار شدن جوانان و نابود نشدن باغشهر. مدیران شهری و شهرستانی چند سال قبل بم باید اکنون پاسخگوی مردم باشند که چرا قدر آن ثروت بادآورده را ندانستند و نه هیچ درآمد پایداری برای شهر رقم زدند و نه هیچ پروژه عمرانی قابل توجهی همچون آسفالت کوچههای خاکی شهر انجام شد. دیری نخواهد پایید که مردم به نیکی و دعای خیر یا با مذمت و آه کشیدن از مدیران فعلی نیز یاد کنند. البته ورود به عرصه تولید ارادهای قوی و فکری بزرگ و آیندهنگر و روحیهای با شهامت میطلبد که در برخی از مسئولین فعلی وجود دارد و همین تعداد اندک از مسئولین قطعا میتوانند کارهای بزرگی را با سماجت و شجاعت به ثمر بنشانند.
عکس:شهر بم|محمد حسین خراسانی